أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى ترتيب أولويات العمل الوطني، مشددا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان

وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر، حضرها ذوي الشأن والمتخصيين، وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدا أنه في هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية، التي استمتعت فيها لكل الآراء، ونتج عن المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.

مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية

وتابع وزير الشئون النيابية: «المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وهو مشروع ضخم»، منوها إلى أنها جهود وطنية متكاملة، والحوار الوطني بذل مجهودا كبيرا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. 

مقالات مشابهة

  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • «الاتحاد»: الحوار الوطني ساعد في تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية على أرض الواقع
  • القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع
  • «مصطفى بكري»: مشروع الدلتا الجديدة حلم يتحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي «فيديو»
  • بالتفصيل.. توصيات «مؤتمر الحوار الإسلامي» في البحرين
  • «متحف زايد الوطني».. برنامج متكامل لنشر المعرفة وتعزيز المشاركة المجتمعية
  • بعد اجتماعها بالخبراء والمتخصصين..ننشر توصيات لجنة السياحة بالحوار الوطني
  • توصيات جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني.. بينها التوسع في منح التراخيص
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • بيان مشترك بشأن القضايا الدولية والإقليمية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا