المستشار محمود فوزي: نتشرف برفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى ترتيب أولويات العمل الوطني، مشددا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسانوأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وأوضح أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر، حضرها ذوي الشأن والمتخصيين، وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدا أنه في هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية، التي استمتعت فيها لكل الآراء، ونتج عن المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.
مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائيةوتابع وزير الشئون النيابية: «المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وهو مشروع ضخم»، منوها إلى أنها جهود وطنية متكاملة، والحوار الوطني بذل مجهودا كبيرا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR