كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، آخر التطورات بشأن تسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة.

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة للتوسع في صناعة السيارات بمصر

وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الاثنين، "المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تسير على قدم وساق".

الانتهاء من صرف غالية التعويضات 

وأضاف "تم الانتهاء من كافة إجراءات التعويضات ورئيس الوزراء يتابع مع كافة الجهات التنفيذية تسليم المرحلة الأولى وكان فيه زيارة مؤخرًا للوقوف كافة التفاصيل".

وتابع "تم صرف 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنين مازالت هناك بعض التعويضات القليلة وتوفير كافة الخدمات وتوفير أراضي بديلة للبناء عليها مساكن بديلة وسيتم الانتهاء من ملف التعويضات وتسليم المرحلة الأولى".

تسليم المرحلة الأولى بالموعد المحدد

واستطرد "تم صرف التعويض المادي بجانب توفير أراضي بمبالغ ميسرة للانتقال إليها والدولة تقدم كافة الخدمات والمرافق لهذه الأراضي".

وأردف "المتبقي جزء قليل جدًا ورئيس الوزراء يتابع بنفسه هذا الملف لإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى مع الجانب الإماراتي ونحن ملتزمون بتسليم المرحلة الأولى في الموعد المحدد".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى التعويضات الجهات التنفيذية الحمصاني الحكومة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني صرف تعويضات عزة مصطفى المرحلة الأولى

إقرأ أيضاً:

عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.

التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية 

وأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

التعامل في الأوضاع الاستثنائية 

ونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

توصيات لجنة حقوق الإنسان 

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها

وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يعلن تسليم أراضي مشروع رأس الحكمة بداية أكتوبر المقبل
  • وزير الإسكان يعلن انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نهاية 2024
  • وزير الإسكان: تسليم المرحلة الأولى من رأس الحكمة مطلع أكتوبر المقبل
  • وزير الإسكان يكشف موعد الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية
  • عاجل| مدبولي يشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية ويُكرم أوائل الطلبة
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الحكومة ترد على بنكيران: دعم الأرامل برنامج ملكي و التعويضات ستتجاوز ألف درهم
  • توجيه عاجل من «الحكومة» لمسؤولي قطاع السيارات في مصر.. ما الأمر؟
  • عاجل.. توجيه جديد لرئيس الوزراء بشأن قطاع السيارات
  • توجيه عاجل من الرئيس السيسي لـ«الحكومة» بشأن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية