منصة “إكس” تغلق مكتبها في البرازيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “إكس”، (تويتر سابقاً)، السبت، أنها ستغلق مكتبها في البرازيل “فورا” بسبب “أوامر الرقابة” الواردة من قاضي المحكمة العليا الفيدرالية ألكسندر مورايس.
وأشار بيان القسم المسؤول عن العلاقات الحكومية العالمية في المنصة، أنّ إغلاق المكتب سببه تهديد مورايس، سرا لأحد ممثلي الشركة في البرازيل، بالاعتقال في حال عدم امتثال “إكس” لأمر إزالة بعض الملفات الشخصية والمحتويات المسؤولة عن انتشار المعلومات الكاذبة.
وجاء في البيان: “على الرغم من تجاهل طعوننا العديدة المقدمة إلى المحكمة العليا، وعدم إبلاغ الرأي العام البرازيلي بهذه الأوامر، وعدم امتلاك موظفينا البرازيليين أي مسؤولية أو سيطرة على إزالة المحتوى على منصتنا، فقد اختار مورايس تهديد موظفينا في البرازيل بدلاً من احترام العملية القانونية”.
وشدد على أنّ قرار إغلاق مكتب البرازيل اتخذ “بأثر فوري” من أجل حماية سلامة الموظفين.
ولفت البيان، إلى أنّ خدمة منصة إكس ستستمر في البرازيل وأنّ مسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق مورايس “فقط”.
واعتبر أن “أفعال (مورايس) تتعارض مع الحكم الديمقراطي”.
وأضاف البيان: “على الشعب البرازيلي أن يختار؛ إما الديمقراطية أو مورايس”.
ووصف ماسك، قرار إغلاق مكتب البرازيل بأنه كان “صعبا”.
وقال: “إذا وافقنا على مطالب مورايس بالرقابة السرية (غير القانونية) ونقل المعلومات الخاصة، فلا سبيل لتبرير هذا الأفعال دون الشعور بالحرج”.
main 2024-08-19 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.