مركز حقوقي يطالب بموقف دولي قوي جراء اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية السامية بصنعاء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال مركز حقوقي إن اقتحام جماعة الحوثي مقر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء والاستيلاء على ممتلكاته وأصوله يستدعي موقفًا دولياً قوياً.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان أن اقتحام جماعة الحوثي لمقر المفوضية في صنعاء، ونهبها وثائق وأصول وممتلكات، انتهاكا صارخاً للقانون الدولي يستدعي ردًا دوليًا قويًا.
وطالب المركز جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة.
وأكد أن جماعة الحوثي لا تزال تنتهك قواعد الحماية المقررة لعمل المؤسسات الإنسانية والأممية الدولية، والتي كان آخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء في 3 أغسطس/آب".
وأوضح أن الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات المكتب، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
ويرى المركز الأمريكي للعدالة أن هذه الحادثة تأتي كجزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، منوهاً إلى الاعتقالات التعسفية الحوثية التي طالت موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في أواخر مايو الماضي ووصفها بجريمة "إخفاء قسري".
وتتزامن هذه الانتهاكات -حسب البيان- مع حاجة اليمن الماسة إلى المساعدات الإنسانية في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يزيد من تعميق معاناة السكان المدنيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على الحوثيين للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضرورة استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة المركز الأمريكي للعدالة الحوثي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس