مركز حقوقي يطالب بموقف دولي قوي جراء اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية السامية بصنعاء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال مركز حقوقي إن اقتحام جماعة الحوثي مقر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء والاستيلاء على ممتلكاته وأصوله يستدعي موقفًا دولياً قوياً.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان أن اقتحام جماعة الحوثي لمقر المفوضية في صنعاء، ونهبها وثائق وأصول وممتلكات، انتهاكا صارخاً للقانون الدولي يستدعي ردًا دوليًا قويًا.
وطالب المركز جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة.
وأكد أن جماعة الحوثي لا تزال تنتهك قواعد الحماية المقررة لعمل المؤسسات الإنسانية والأممية الدولية، والتي كان آخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء في 3 أغسطس/آب".
وأوضح أن الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات المكتب، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
ويرى المركز الأمريكي للعدالة أن هذه الحادثة تأتي كجزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، منوهاً إلى الاعتقالات التعسفية الحوثية التي طالت موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في أواخر مايو الماضي ووصفها بجريمة "إخفاء قسري".
وتتزامن هذه الانتهاكات -حسب البيان- مع حاجة اليمن الماسة إلى المساعدات الإنسانية في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يزيد من تعميق معاناة السكان المدنيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على الحوثيين للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضرورة استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة المركز الأمريكي للعدالة الحوثي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
عواصم - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي