تقارب سعودي أمريكي وسط جهود للتطبيع مع الاحتلال.. ماذا عن حقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رصدت تقارير صحفية عالمية تقاربا جديدا بين الولايات المتحدة والسعودية خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن قيادة جهود التوصل لاتفاق تطبيع بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد أقل من عام على توجيه واشنطن تحذيرًا للرياض من "عواقب" غير محددة على خلفية خلاف حول إمدادات النفط بعد أن قررت مجموعة "أوبك+"، التي تضم السعودية، خفض إنتاجها.
لكن، خلال الفترة الماضية، أوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدين كبارا له لعقد لقاءات مع العائلة المالكة السعودية. فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وصل مستشاره للأمن القومي جايك ساليفان إلى مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر لحضور محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ثالث زيارة يقوم بها إلى المملكة في غضون بضعة أشهر.
وحصلت جلسات ثنائية بين الجانبين الأمريكي والسعودي، لا سيما خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في حزيران/يونيو الماضي التي استمرّت ثلاثة أيام، تطرّقت إلى مواضيع عدة بينها الإرهاب والحرب في اليمن. وكان تطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي بندًا أساسيًا على جدول الأعمال، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقلت الوكالة عن المحلّل السعودي المقرّب من الحكومة علي الشهابي قوله إن "العلاقات الأميركية السعودية بلا شكّ تحسّنت في الأشهر الأخيرة".
وأضاف: "أصبح الحوار أكثر شمولًا وودًّا"، مشيرًا إلى أن موضوع التطبيع مع إسرائيل كان "المحرّك لذلك".
في المقابل، لا تزال العقبات أمام التوصل إلى اتفاق فعلي على التطبيع، كبيرة. ويُقال إن الرياض تفاوض بشراسة لانتزاع مكاسب من الأمريكيين بما في ذلك ضمانات أمنية ومساعدة في برنامج نووي مدني قادر على تخصيب اليورانيوم.
ولطالما تعهّد المسؤولون السعوديون الالتزام بموقف جامعة الدول العربية منذ عقود، وهو عدم تطبيع العلاقات مع الاحتلال قبل حلّ النزاع مع الفلسطينيين.
وفي السياق، قال مدير برامج الأمن القومي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض هشام الغنّام إنه على الرغم من ذلك، فإن التنسيق بين واشنطن والرياض حاليًا "أفضل من أي وقت مضى في العامين الماضيين".
وأكد أن العلاقات في الوقت الراهن "أكثر دفئًا وقربًا. ليست في وضع مثالي، لكنها في أفضل حال منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه".
حقوق الإنسان
لكن البرنامج النووي والقضية الفلسطينية والضمانات الأمنية ليست القضايا الوحيدة التي توتر توتّر العلاقات الأمريكية السعودية القائمة منذ عقود، بل أبرزها ملف حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، نشر موقع "غلوبال فيلاج سبايس" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، التي لطالما كانت قائمةً على توازنات استراتيجية هشة واعتبارات جيوسياسية، والتحديات المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن السعودية اعتقلت مؤخرًا خمسة من أقارب مقيمٍ في الولايات المتحدة رفعت عائلته في سنة 2020 دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا ضد الحكومة السعودية في نزاع تجاري مستمر الأمد يتعلق بمصفاة نفط في جزيرة سانت لوسيا في البحر الكاريبي، وذلك وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
ذكر الموقع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان من بين المتهمين في هذه الدعوى. وبحسب جماعات حقوق الإنسان، مثل مجموعة "مبادرة الحريّة" و"الديمقراطية الآن للعالم العربي"، ومنظمة "القسط لحقوق الإنسان"، قال نادر تركي الدوسري، المقيم في الولايات المتحدة ووالد راكان نادر الدوسري البالغ من العمر 15 سنة، إن السلطات السعودية قد اعتقلت في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو أعمام راكان الثلاثة وعمّته وزوجة جده.
وبينما وصفت جماعات حقوق الإنسان راكان بأنه مواطن أمريكي، أشارت إليه محكمة بنسلفانيا على أنه مقيم في الولايات المتحدة تماما مثل والده. وقد أحيل الأقارب الخمسة إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة في وقت سابق من هذا الشهر التي تنظر في قضايا الإرهاب، وأن السلطات السعودية أبلغت الدوسري بأنه سيتم الإفراج عن أقاربه بمجرد عودته هو وابنه إلى المملكة. ولم تُعلّق السلطات السعودية على تأكيدات جماعات حقوق الإنسان.
وأشار الموقع إلى أن الاتهامات تتوافق مع نمط محاولة ابن سلمان وغيره من الحكام المستبدين تصدير سياساتهم القمعية لسحق الانتقادات وكل من يتحدى قراراتهم وترهيب أفراد الشتات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية لدول مثل الولايات المتحدة. وقد رفض متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على قضية الدوسري لكنه اعترف ضمنيًا بهذا النمط.
وبحسب الموقع، فإن حالات مثل حالة الدوسري تلقي بظلالها على العناوين الرئيسية التي تثير الدهشة والحقد مؤخرًا حول الاستثمارات الضخمة للمملكة في الرياضة التي تساهم في تعزيز مكانتها. وقد استثمرت السعودية ملايين الدولارات في العلاقات العامة الأمريكية وجماعات الضغط لتلميع صورتها التي شوّهتها الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وخاصة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول سنة 2018.
وخلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية في حزيران/ يونيو الماضي، تدخّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرفع حظر السفر عن مواطن أمريكي سعودي مزدوج الجنسية، وهو سعد إبراهيم الماضي، البالغ من العمر 72 سنة، كجزء من حملة أوسع لمحاولة إقناع المملكة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ويُذكر أنه حكم على سعد إبراهيم الماضي بالسجن لمدة 19 عاما لنشره انتقادات للحكومة على تويتر أثناء وجوده في فلوريدا، وأفرِج عنه في شهر آذار/ مارس لكنه مُنع من مغادرة المملكة.
"ضغوط أمريكية"
وبينما رفضت السعودية الضغط الأمريكي من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أكبر، لم يغلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الباب وصرّح فرحان قائلا "نحن منفتحون دائمًا على إجراء حوار مع حلفائنا، لكننا لا نستجيب للضغوط. وعندما نفعل أي شيء، فإننا نفعله لمصلحتنا الخاصة".
وكما هو الحال مع عائلة الدوسري، يبدو أنه من مصلحة السعودية توليد النوايا الحسنة من خلال السماح لسعد إبراهيم الماضي بمغادرة المملكة بدلاً من الإبقاء عليه كشوكة في العلاقات الأمريكية السعودية المعقدة بالفعل. وإعادة بناء الثقة بين الكونغرس الأمريكي والسعودية سوف يتطلب أكثر من مجرد معالجة قضايا مثل قضية الدوسري والماضي، لكن ذلك سيزيل العقبات غير الضرورية.
وأوضح الموقع أن حقوق الإنسان تعدّ أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الثقة. ولعل الأهم من ذلك هو تصميم السعودية على شق مساحة خاصة بها في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، حيث تحتفظ المملكة بعلاقات وثيقة مع قوى متعددة، بما في ذلك الصين وروسيا.
مخاوف إسرائيلية
في الناحية الاخرى، تواصل الأوساط الإسرائيلية رصد مخاوف الاحتلال ومكاسبه المتوقعة من إنجاز اتفاق تطبيع مع السعودية تحت رعاية الولايات المتحدة.
الجنرالان عاموس يادلين الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، وأفنير غولوف المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، كشفا: "جلسنا مع عشرين خبيرًا بارزًا من الولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة لمناقشة سيناريو صفقة ثلاثية بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل من شأنها أن تشمل التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وقد حدث ذلك في مارس في "مركز بلفر" بجامعة هارفارد، وقد شهدت المناقشة وجود حالة من الإجماع عن عدم تحقق احتمال إتمام هذه الصفقة بحلول نهاية 2024".
وأضافا في مقال نشرته "القناة12" ، وترجمته "عربي21"، أن "هناك عدة أسباب رئيسية لهذه القناعة، أولها صعوبة رؤية إدارة بايدن توافق على مطالب المملكة، خاصة البرنامج النووي المدني، وثانيها رفض الحكومة اليمينية الكاملة في إسرائيل على إنجاز تسوية لازمة في الساحة الفلسطينية، مع أن نتنياهو يرى في التطبيع مع السعودية علاج لمشاكله الاجتماعية والأمنية والسياسية التي أثارتها حكومته منذ إنشائها، عندما ركزت على الترويج للانقلاب القانوني بدلاً من الأهداف الاستراتيجية التي حددها وهي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإدخال السعودية في دورة التطبيع".
وأشارا إلة أنه "بعد أن تأكدت فرضية أن الطريق من العواصم العربية الى واشنطن يمرّ عبر تل أبيب، لكنه في الحالة السعودية فإن الطريق من تل أبيب إلى الرياض لابد أن يمر عبر واشنطن، لأن الصفقة بأكملها تعتمد على موافقة الولايات المتحدة والسعودية على مطالبهما المتبادلة، لكن إسرائيل ستكون مطالبة بالمساعدة الموافقة على الصفقة في الكونغرس، ومن المناسب ألا تتم خطوة دعم إسرائيلية إلا بعد العثور على طريقة حتى لا تتضرر ميزتها العسكرية النوعية نتيجة لمبيعات أسلحة متطورة للمملكة، وأن تتلقى إسرائيل ردًا على مخاوفها فيما يتعلق ببرنامج نووي مدني سعودي قد يتيح بنية تحتية تكنولوجية لبرنامج نووي عسكري في المستقبل".
وأوضحا أنه "سيطلب من الطرفين اتخاذ خطوات مهمة بشأن القضية الفلسطينية، رغم صعوبة الافتراض أن هذه الخطوات ستكون مقبولة للتحالف اليميني، حتى لو تم العثور على صيغة مقبولة لواشنطن والرياض، فإن إسرائيل ستواجه مفترق طرق تاريخي، ومن ناحية أخرى، ستكون هناك فرصة للاستفادة من التطبيع مع المملكة للارتقاء بالمكانة الإقليمية والدولية لإسرائيل، وتهدئة صراعها الداخلي، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وتشكيل حكومة وحدة يمكنها الموافقة على المطالب الفلسطينية، مما يستدعي الحاجة لتغيير سياسي للاستفادة من الفرصة التاريخية، ووقف الضرر الذي ألحق بالانقلاب القانوني، والبدء بإصلاح أضراره".
وختما بالقول أن "الطرفين قد يتفقا على صفقة إجرائية، في مراحلها الأولى لن تشمل مكونات إسرائيلية، لكنها لا تضمن تحركات تتطلب موافقة الكونغرس لدفع الصفقة الثلاثية، وضمان اعتبار شروطها تخدم مصالح إسرائيل ولا تعرضها للخطر، من خلال السماح بنقل الأسلحة الأمريكية للمملكة، مع الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية الإسرائيلية، واعتماد الموقف الإسرائيلي بأن البرنامج النووي المدني للمملكة لا يتجاوز "المعيار الذهبي" الذي لا يسمح بالتخصيب الذاتي، والتزامها بنظام رقابة وقيود غير مسبوقة تضمن عدم قدرتها على استخدام البنية التحتية المدنية لتطوير برنامج نووي عسكري دون القدرة على اكتشافه وإيقافه".
مع ضرورة الحرص الإسرائيلي على إنجاز اتفاق تطبيع مع السعودية، لكن الاحتلال في الوقت ذاته يرى أنه لا ينبغي له أن يوافق على تنازلات توصف بأنها "مصيرية ودراماتيكية" للأمن القومي الإسرائيلي، دون إجراء تشاور منظم وشامل مع المؤسسة الأمنية وصياغة استجابة مناسبة للمخاطر الواضحة الكامنة في هذه التنازلات، لأن ميزان القوى في الشرق الأوسط قد يحمل دلالات أهمها إعادة تأهيل المملكة وإسرائيل، وربطهما بالمعسكر الاقتصادي والسياسي والأمني الموالي لأمريكا.
في الوقت ذاته، فإن التطبيع المرجو إسرائيلياً قد يدمج السعودية في مشاريع البنية التحتية الإقليمية على نطاق تاريخي بين الهند والخليج، وتدريب السعودية داخل معسكر الدول الغربية، وتوسيع التطبيع ليشمل دولاً مهمة أكثر في العالم العربي والإسلامي مثل إندونيسيا وسلطنة عمان وغيرهما، دون معرفة ما إذا كان بايدن وابن سلمان ونتنياهو قادرين على صياغة مثل هذه الصفقة، دون تعريض الأمن القومي لإسرائيل للخطر بما يعرض أمنها للخطر في مثل هذه القضايا الهامة، مثل الميزة النوعية وامتلاك القوة النووية للاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السعودية التطبيع حقوق الإنسان امريكا السعودية حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي التطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة حقوق الإنسان السعودیة فی تطبیع مع فی الوقت
إقرأ أيضاً:
49 فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط"، وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا، ودولة يوغوسلافيا السابقة، والصومال، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت. كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان".
مرة أخرى، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده. كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و1986 و1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، بأن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة". وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري، وتطبيقها بدقة، والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة. من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبعد عدة أشهر، في يونيو/ حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى, وردت إسرائيل بحرب شاملة، وشنت حملة قصف جوي مدمرة، تلاها غزو بري كامل لغزة.
وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة.
ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير