فواتير الكهرباء تتسبب في غلق مسجد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تصدر عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في محافظة المنيا، خلال الساعات الأخيرة، غلق مسجد الفتح الكائن بقرية ماقوسة في محافظة المنيا، بسبب عدم سداد مديونية الكهرباء، والتي تراكمت على المسجد ، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً في الأوساط المحلية.
غلق مسجد في المنيافي هذا السياق قال الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل أوقاف المنيا، إن المسجد المذكور ليس تابعاً لمديرية، مؤكدًا بتُسديد فواتير الكهرباء للمساجد التابعة للمديرية ، من قبل الوزارة نفسها .
وأوضح عبد الحكم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مسجد الفتح في قرية ماقوسة ، يقع تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، وهي الجهة المسؤولة عن تسوية مديونية الكهرباء الخاصة بالمسجد ،مشيرً إلى أن المسجد لم يُدرج بعد ضمن المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف.
وفي سياق متصل ، من المتوقع أن تصدرالمحافظة بياناً رسمياً لتوضيح تفاصيل هذا الوضع ، بعد متابعة اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، لهذا الموضوع مع رئيس الوحدة المحلية، وشركة الكهرباء، ومديرية الأوقاف.
ويهدف البيان إلى تقديم توضيحات بشأن المسؤوليات المرتبطة بتسوية مديونية الكهرباء ، وإيجاد حل مناسب للمسجد المتضرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا ماقوسة محافظة المنيا مسجد الفتح فواتير الكهرباء منصة التواصل الاجتماعي عبد الحكم وزارة الأوقاف مديونية الكهرباء
إقرأ أيضاً:
دفع 33 مليون درهم في لوحه رقمية.. تفاصيل الحكم على رجل أعمال هندي بالإمارات
اصدرت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي حكما بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية؛ فقد تم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.
وبحسب حيثيات الحكم، فقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، حيث تم إسناد تهم تأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
كما تم إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
يذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند.
واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.