شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج «برنامج القيادات الثاني» بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
احتفل قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بتخريج الدورة الأولى للبرنامج الثاني للقيادات بعنوان «القضايا المعاصرة حول حقوق الإنسان والقوة الناعمة والقانون الدولي الإنساني»، وذلك بمشاركة 30 ضابطاً من مدراء ونواب مراكز الشرطة لشؤون الجريمة، ومدراء ونواب إدارة التحقيق.
وأكد العميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، أن البرنامج يركز على صقل مهارات المنتسبين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المستقبلية، والتعرف على أهم المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان من منظور دولي.
ولفت إلى أن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية شرطة أبوظبي في التطوير والاستثمار في القيادات الشرطية، وبناء قدرات تخصصية وصقل مواهبهم القيادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمضى قدماً نحو العمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتفاعل بشكل إيجابي.
وأوضح العقيد محمد حمد الكعبي، مدير إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية، أن البرنامج يناقش 4 محاور رئيسية تتضمن حقوق الإنسان بين الكونية والخصوصية وتحليل تقارير الظل، وحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وقضايا أمنية معاصرة، والتفاعل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقوة الناعمة وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان بالتركيز على الدبلوماسية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تعريفاً بالتطور التاريخي للقانون الدولي والآليات المستخدمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعرف على أدوات التحليل النقدي ومدى تطبيقها في تحليل قضايا ذات أهمية ومواضيع معاصرة في مجال حقوق الإنسان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برنامج القيادات حقوق الإنسان أن البرنامج شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين "العقوبة" و"الدمج" في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.
وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية