القضاء يُؤكد فوز «المشري» في انتخابات رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ردت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على طلب خالد المشري بإبداء الرأي القانوني حول الخلاف بشأن ورقة التصويت في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت الإدارة عدم الاختصاص في مسألة تولية رئاسة المجلس الأعلى للدولة وصحة جلسة التصويت.
وفي سياقٍ ذي صلة، قضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض طلب 3 من أعضاء المجلس بشأن عدم صحة جلسة الانتخابات وعدم صحة ما تم فيها من إجراءات، حيث حكمت المحكمة برفض طلبهم، وأقرت بصحة الجلسة وما تم فيها.
بدورها أيضاً، قالت إدارة القانون بالمحكمة العليا إنها غير مختصة في البت في هذه المسألة وأشارت إلى أن اللوائح الداخلية للمجلس هي التي تفصل في هذا الخلاف.
يُشار إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة فصلت في المسألة بناءً على اللائحة الداخلية للمجلس بتاريخ 8 أغسطس 2024م، والتي قضت بفوز خالد المشري واعتبار الورقة المميزة ملغية بحسب لائحة المجلس الداخلية.
القضاء يقول كلمته الفصل في صحة جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وما تم فيها من إجراءات لتنصيب رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤بناءً على طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" بشأن الفصل في الجدل القانوني حول ورقة الانتخاب الملغاة؛…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء المحكمة العليا المشري انتخابات تكالة خالد المشري رئاسة رئاسة المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زوجي توفى وترك بنتين وولدين، حيث ترك قطعة أرض كانت تساوي 20,000 جنيه، فباعتها واشترت قطعة أخرى بـ 400,000 جنيه، وعندما كبر أولادها، تساءلت عن كيفية توزيع التركة الآن؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "نماء التركة من حق الورثة كما أن التركة نفسها من حقهم، فلا يجوز أن يخص الشخص الذي نما التركة بنصيب من النماء بمفرده، بل هو جزء من التركة نفسها".
وأضاف أنه من الممكن أن تُقسم التركة في شكلها الجديد، بما يشمل الأرض الجديدة وكل ما يتعلق بالتركة، بين الورثة طبقًا للشرع، مع مراعاة الحصة التي تخص الزوجة والأولاد في هذه التركة.
أما عن كيفية توزيع التركة لأطفال أخيها القصر بعد وفاته، في ظل غياب عمهم الذي يسافر، مما جعلها في حاجة لتقسيم التركة بسرعة لتوفير نفقة الأطفال؛ أكد الدكتور علي فخر أن القضاء هو الحل الأمثل في حالة وجود تضارب بين الأطراف حول التركة، مشيرًا إلى أن "إذا رفعت دعوى قضائية، فإن الأمر يصبح في يد القضاء، ونحن في انتظار الحكم".
وأضاف أن في حال كان هناك أموال في المجلس الحسبي، يمكن التوجه إلى المجلس لتقديم طلبات للنفقة على الأطفال مثل مصاريف المدارس والكسوة، حيث يقوم المجلس بمراجعة الطلبات وفقًا لمصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن المجلس الحسبي يهدف إلى حماية أموال الأطفال القصر، والرقابة على صرف الأموال حتى لا تتبدد بسبب تصرفات غير مسؤولة من الأوصياء قائلاً: “من الممكن التوجه إلى عمهم وطلب جزء من التركة لحين تقسيمها رسميًا، إذا كان هذا لا يتسبب في ضرر لأحد.”
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء