القضاء يُؤكد فوز «المشري» في انتخابات رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ردت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على طلب خالد المشري بإبداء الرأي القانوني حول الخلاف بشأن ورقة التصويت في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت الإدارة عدم الاختصاص في مسألة تولية رئاسة المجلس الأعلى للدولة وصحة جلسة التصويت.
وفي سياقٍ ذي صلة، قضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض طلب 3 من أعضاء المجلس بشأن عدم صحة جلسة الانتخابات وعدم صحة ما تم فيها من إجراءات، حيث حكمت المحكمة برفض طلبهم، وأقرت بصحة الجلسة وما تم فيها.
بدورها أيضاً، قالت إدارة القانون بالمحكمة العليا إنها غير مختصة في البت في هذه المسألة وأشارت إلى أن اللوائح الداخلية للمجلس هي التي تفصل في هذا الخلاف.
يُشار إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة فصلت في المسألة بناءً على اللائحة الداخلية للمجلس بتاريخ 8 أغسطس 2024م، والتي قضت بفوز خالد المشري واعتبار الورقة المميزة ملغية بحسب لائحة المجلس الداخلية.
القضاء يقول كلمته الفصل في صحة جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وما تم فيها من إجراءات لتنصيب رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤بناءً على طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" بشأن الفصل في الجدل القانوني حول ورقة الانتخاب الملغاة؛…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء المحكمة العليا المشري انتخابات تكالة خالد المشري رئاسة رئاسة المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا