محافظ البحيرة تُسلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، بتسليم 20 عقدًا من عقود تقنين وضع اليد لعدد من المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء إجراءات تقنين أراضي وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وتيسير الأمور على المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن تسليم العقود اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين ممن سبق وتقدم لتوفيق أوضاعه على أراضي أملاك الدولة على إنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة وحفظ حقوق المواطنين في ذات الوقت.
وأشارت المحافظ، إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على استرداد حقوقها مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بهدف تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.
كما أكدت محافظ البحيرة، على ضرورة العمل الدؤوب والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف تقنين الأراضي لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن جهود المحافظة مستمرة في التصدي لأي حالات تعدي جديدة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتزامن مع الحملات المستمرة لإزالة التعديات، مُؤكدة أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات والعمل على استرداد حق الدولة والشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة البحيرة تقنين وضع اليد عقود تقنين أراضي أملاك الدولة أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الاقتصاد القومي؟
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، زتغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام