محافظ البحيرة تُسلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، بتسليم 20 عقدًا من عقود تقنين وضع اليد لعدد من المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء إجراءات تقنين أراضي وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وتيسير الأمور على المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن تسليم العقود اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين ممن سبق وتقدم لتوفيق أوضاعه على أراضي أملاك الدولة على إنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة وحفظ حقوق المواطنين في ذات الوقت.
وأشارت المحافظ، إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على استرداد حقوقها مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بهدف تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.
كما أكدت محافظ البحيرة، على ضرورة العمل الدؤوب والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف تقنين الأراضي لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن جهود المحافظة مستمرة في التصدي لأي حالات تعدي جديدة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتزامن مع الحملات المستمرة لإزالة التعديات، مُؤكدة أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات والعمل على استرداد حق الدولة والشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة البحيرة تقنين وضع اليد عقود تقنين أراضي أملاك الدولة أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.