برلماني: اختصار إجراءات تراخيص البناء يسهل على المواطنين.. ويشجع على العمران
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الكتاب الدوري الذي أصدرته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية، لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، بما يعد تسهيلا على المواطنين، ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، مشددا على أنها ستؤدي إلى تيسير إجراءات تراخيص البناء، والتسهيل على المواطنين.
قال «عثمان» في بيان، إن هذه الإجراءات المختصرة لخطوات استخراج تراخيص البناء في المدن، تعد خطوة إيجابية تساهم في سرعة استخراج التراخيص، وإزالة المعوقات التي كانت تعطلها، ما سيؤدي إلى تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، وسرعة إنشاء المشروعات العقارية، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من جانب الحكومة، ما يساهم في جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوما عمل، في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزداد إلى 40 يوما في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
حل مشكلة الاشتراطات البنائيةأضاف عثمان أن هذه الإجراءات، تساهم في حل مشكلة الاشتراطات البنائية، التي كانت تعطل إصدار تراخيص البناء وتجعلها تستغرق وقتا طويلا، إذ أنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية، سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة فى المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء، نظير سداد الرسم الخاص.
وأشار عثمان إلى أن هذه الإجراءات كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء، بما يساهم في تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة التنمية المحلية تراخيص البناء مخالفات البناء مجلس النواب استخراج رخصة البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحدّ من تداعياتها السلبية .
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصري، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث أن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، مما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضرر بيئي بالغ، حيث أن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير .
وطالبت الهريدى باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها لهذه الزيوت الضارة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد