متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي.
مدبولي يعقد اجتماعا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي عاجل| مدبولي يتابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عددا من ملفات العمل عملية التفاوض جاريةوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين، "مازالت عملية التفاوض جارية ومراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية ولكن إجمالا الاتفاقية تشجع إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتهدف إلى دعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وأضاف "وتطمح هذه الاتفاقية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة في الاقتصادي المصري، كما أنها تمثل دفعة قوية للتعاون بين البلدين وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين للحصول على كافة التيسيرات الممكنة وضمان حماية وتشجيع تلك الاستثمارات بما يوفر القدرة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر".
جذب الاستثمار المباشر مع المملكةوتابع "الدولة والحكومة على رأس أولوياتها جذب الاستثمار المباشر والاستثمار من السعودية، نسعى لجذبها في مصر ونطرح العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز وعلى رأسها المملكة وسنشهد مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة".
واستطرد "مفيش إعلان محدد عن مشروع بعينه ولكن المؤكد أنه على رأس أولويات الحكومة جذب الاستثمارات بين السعودية ونطلع للفترة المقبلة تتبلور تلك الاتصالات لتوقيع تلك المشروعات والفرص الاستثمارية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات في مصر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الاستثمار والقطاع الخاص الاستثمارات في مصر الإعلامية عزة مصطفى الاقتصادى المصرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة والحكومة القطاع الخاص الفرص الاستثمارية المستشار محمد الحمصاني تحفيز الاستثمار تشجيع المستثمرين جذب الاستثمارات حمایة وتشجیع
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة