6.3 مليار ريال الإيرادات العامة للدولة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
502 مليون ريال مصروفات إنمائية.. بنسبة صرف 56% من إجمالي السيولة لعام 2024
تسديد 558 مليون ريال للقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام
1.3 مليار ريال إجمالي المصروفات المقدرة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2024
كشفت وزارة المالية في نشرتها حول الأداء المالي أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 6.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط شهد ارتفاعًا حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3%، ليصل إلى 3.362 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 3.257 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023. وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما بلغت كمية إنتاج النفط حوالي مليون و3 آلاف برميل يوميًا، ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وانخفض صافي إيرادات الغاز إلى 943 مليون ريال عماني، وبنسبة 15% مقارنة بـ 1.115 مليار ريال عماني في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز. كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنحو 80 مليون ريال عماني، لتبلغ 1.882 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.962 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام ارتفع إلى 5.806 مليار ريال عماني، بزيادة مقدارها 120 مليون ريال عماني، أي بنسبة 2% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4.065 مليار ريال عماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.078 مليار ريال عماني في الربع الثاني من 2023. كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية 502 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 56% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والتي تبلغ 900 مليون ريال عماني.
وأكدت النشرة أن وزارة المالية سددت أكثر من 558 مليون ريال عماني مستحقات للقطاع الخاص عبر النظام المالي المكتمل الدورة المستندية حتى نهاية الربع الثاني من 2024. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.088 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ 775 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
و بلغ دعم المنظومة الحماية الاجتماعية ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 280 مليون ريال عماني و259 مليون ريال عماني و153 مليون ريال عماني على التوالي، بالإضافة إلى تحويل مخصص سداد الديون الذي بلغ 200 مليون ريال عماني.
وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة، حيث انخفض حجم الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 16.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكل الإنفاق الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية نحو 32% إلى 41% من إجمالي الإنفاق العام، حيث جاء قطاع التعليم في المقدمة، إذ أنفقت الحكومة أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي على التعليم، يليه قطاع الصحة بأكثر من 20%.
وأولت الحكومة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، إذ بدأت في تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية منذ مطلع العام الحالي، وبلغ إجمالي المصروفات المقدرة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2024 حوالي 1,352 مليار ريال عُماني مرتفعةً بنحو 378 مليون ريال عماني مقارنة بالإنفاق الفعلي على ذات القطاع في عام 2023م.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2024 استقرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال 2024، ليصل إلى 3.3% في عام 2025. وأشار التقرير إلى أن التضخم في أسعار الخدمات يعقد جهود الحد من التضخم العالمي، مما يزيد من مخاطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يوليو 2024، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 86.37 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل إلى 88.38 دولارًا أمريكيًا في عام 2025.
وأوضحت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2024 بلغ نحو 9.537 مليار ريال عماني، مرتفعًا بنسبة 1.7% مقارنة بتسجيل 9.373 مليار ريال عماني خلال الربع نفسه من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الربع الثانی من عام ملیون ریال عمانی من العام الماضی مقارنة بـ من إجمالی من عام 2024 لعام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع وقف حرق الغاز المصاحب بالكامل بنهاية 2027
يبلغ مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق 67 بالمئة حاليا ومن المتوقع وصوله إلى 80 بالمئة نهاية 2025 على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، الاثنين.
وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.
ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المصاحب عالميا بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.
وبلغ إجمالي الغاز الذي حُرق العام الماضي 148 مليار متر مكعب حول العالم، وفق المصدر نفسه.
وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مساء الاثنين إلى "تصاعد في مستويات إيقاف حرق الغاز المصاحب إذ تبلغ النسبة حاليا 67 بالمئة، ومن المؤمل الوصول إلى نسبة 80 بالمئة نهاية العام المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
ولفت إلى أنه من المتوقع حدوث "إيقاف للحرق بشكل تام في نهاية عام 2027"، بعدما كانت تسعى السلطات العراقية إلى وقف حرق الغاز المصاحب بحلول 2030.
وفي العام 2017، انضم العراق الذي يعدّ أكثر من 45 مليون نسمة، إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول 2030.
حذّرت منظمة "غرينبيس - الشرق الأوسط وشمال افريقيا" في بيان في أبريل من أن حرق الغاز ينتج "عددا كبيرا من الملوّثات المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك البنزين".
وتؤكد الحكومة في بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.
ويعاني العراق الذي تعتبره الأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغيّر المناخي، من تداعيات عقود من النزاعات والفساد المستشري في غالبية المرافق العامة ما أدّى إلى تهالك البنى التحتية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025