502 مليون ريال مصروفات إنمائية.. بنسبة صرف 56% من إجمالي السيولة لعام 2024

تسديد 558 مليون ريال للقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام

1.3 مليار ريال إجمالي المصروفات المقدرة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2024

كشفت وزارة المالية في نشرتها حول الأداء المالي أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 6.

197 مليار ريال عماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بـ 6.342 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.

وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط شهد ارتفاعًا حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3%، ليصل إلى 3.362 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 3.257 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023. وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما بلغت كمية إنتاج النفط حوالي مليون و3 آلاف برميل يوميًا، ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وانخفض صافي إيرادات الغاز إلى 943 مليون ريال عماني، وبنسبة 15% مقارنة بـ 1.115 مليار ريال عماني في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز. كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنحو 80 مليون ريال عماني، لتبلغ 1.882 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.962 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام ارتفع إلى 5.806 مليار ريال عماني، بزيادة مقدارها 120 مليون ريال عماني، أي بنسبة 2% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4.065 مليار ريال عماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.078 مليار ريال عماني في الربع الثاني من 2023. كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية 502 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 56% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والتي تبلغ 900 مليون ريال عماني.

وأكدت النشرة أن وزارة المالية سددت أكثر من 558 مليون ريال عماني مستحقات للقطاع الخاص عبر النظام المالي المكتمل الدورة المستندية حتى نهاية الربع الثاني من 2024. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.088 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ 775 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.

و بلغ دعم المنظومة الحماية الاجتماعية ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 280 مليون ريال عماني و259 مليون ريال عماني و153 مليون ريال عماني على التوالي، بالإضافة إلى تحويل مخصص سداد الديون الذي بلغ 200 مليون ريال عماني.

وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة، حيث انخفض حجم الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 16.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشكل الإنفاق الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية نحو 32% إلى 41% من إجمالي الإنفاق العام، حيث جاء قطاع التعليم في المقدمة، إذ أنفقت الحكومة أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي على التعليم، يليه قطاع الصحة بأكثر من 20%.

وأولت الحكومة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، إذ بدأت في تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية منذ مطلع العام الحالي، وبلغ إجمالي المصروفات المقدرة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2024 حوالي 1,352 مليار ريال عُماني مرتفعةً بنحو 378 مليون ريال عماني مقارنة بالإنفاق الفعلي على ذات القطاع في عام 2023م.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2024 استقرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال 2024، ليصل إلى 3.3% في عام 2025. وأشار التقرير إلى أن التضخم في أسعار الخدمات يعقد جهود الحد من التضخم العالمي، مما يزيد من مخاطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يوليو 2024، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 86.37 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل إلى 88.38 دولارًا أمريكيًا في عام 2025.

وأوضحت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2024 بلغ نحو 9.537 مليار ريال عماني، مرتفعًا بنسبة 1.7% مقارنة بتسجيل 9.373 مليار ريال عماني خلال الربع نفسه من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الربع الثانی من عام ملیون ریال عمانی من العام الماضی مقارنة بـ من إجمالی من عام 2024 لعام 2024 فی عام

إقرأ أيضاً:

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024

أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.

وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.

وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.

وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.

اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي

تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024

خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا

مقالات مشابهة

  • %15.4 ارتفاع أرباح «تعليم» خلال النصف الأول
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • اتهام مدرب ريال مدريد بالاحتيال الضريبي
  • نمو الاقتصاد الأميركي 2.4% بالربع الأخير من 2024
  • عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
  • انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
  • سلسلة إتش.اند.إم تحقق مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول
  • أرباح التجاري وفا بنك إيجيبت تقفز لـ 5.2 مليار جنيه بنهاية 2024
  • معدل البطالة بين السعوديين يسجل أدنى مستوى في تاريخه
  • انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024