6.3 مليار ريال الإيرادات العامة للدولة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
502 مليون ريال مصروفات إنمائية.. بنسبة صرف 56% من إجمالي السيولة لعام 2024
تسديد 558 مليون ريال للقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام
1.3 مليار ريال إجمالي المصروفات المقدرة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2024
كشفت وزارة المالية في نشرتها حول الأداء المالي أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 6.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط شهد ارتفاعًا حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3%، ليصل إلى 3.362 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 3.257 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023. وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما بلغت كمية إنتاج النفط حوالي مليون و3 آلاف برميل يوميًا، ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وانخفض صافي إيرادات الغاز إلى 943 مليون ريال عماني، وبنسبة 15% مقارنة بـ 1.115 مليار ريال عماني في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز. كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنحو 80 مليون ريال عماني، لتبلغ 1.882 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.962 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام ارتفع إلى 5.806 مليار ريال عماني، بزيادة مقدارها 120 مليون ريال عماني، أي بنسبة 2% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4.065 مليار ريال عماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.078 مليار ريال عماني في الربع الثاني من 2023. كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية 502 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 56% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والتي تبلغ 900 مليون ريال عماني.
وأكدت النشرة أن وزارة المالية سددت أكثر من 558 مليون ريال عماني مستحقات للقطاع الخاص عبر النظام المالي المكتمل الدورة المستندية حتى نهاية الربع الثاني من 2024. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.088 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ 775 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
و بلغ دعم المنظومة الحماية الاجتماعية ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 280 مليون ريال عماني و259 مليون ريال عماني و153 مليون ريال عماني على التوالي، بالإضافة إلى تحويل مخصص سداد الديون الذي بلغ 200 مليون ريال عماني.
وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة، حيث انخفض حجم الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 16.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكل الإنفاق الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية نحو 32% إلى 41% من إجمالي الإنفاق العام، حيث جاء قطاع التعليم في المقدمة، إذ أنفقت الحكومة أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي على التعليم، يليه قطاع الصحة بأكثر من 20%.
وأولت الحكومة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، إذ بدأت في تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية منذ مطلع العام الحالي، وبلغ إجمالي المصروفات المقدرة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2024 حوالي 1,352 مليار ريال عُماني مرتفعةً بنحو 378 مليون ريال عماني مقارنة بالإنفاق الفعلي على ذات القطاع في عام 2023م.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2024 استقرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال 2024، ليصل إلى 3.3% في عام 2025. وأشار التقرير إلى أن التضخم في أسعار الخدمات يعقد جهود الحد من التضخم العالمي، مما يزيد من مخاطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يوليو 2024، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 86.37 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل إلى 88.38 دولارًا أمريكيًا في عام 2025.
وأوضحت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2024 بلغ نحو 9.537 مليار ريال عماني، مرتفعًا بنسبة 1.7% مقارنة بتسجيل 9.373 مليار ريال عماني خلال الربع نفسه من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الربع الثانی من عام ملیون ریال عمانی من العام الماضی مقارنة بـ من إجمالی من عام 2024 لعام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
السعودية.. السجن 20 عاما لمسؤول أمني سابق
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بأن حكما نهائيا صدر بحق الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقا، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جرائم.
وقال المصدر إنه "إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: "صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، وتغريمه مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة".
وتابع: "(وثبوت) إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10 سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084.303 ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827.000 ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175.000 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة".
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة