مصرف ليبيا المركزي يستأنف أعماله بعد الإفراج عن أحد مسؤوليه
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف أعماله بعد توقفها يوما واحدا، إثر الإفراج عن مسؤول فيه بعدما خطفته مجموعة غير معروفة.
وقامت مجموعة مجهولة بخطف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته أمس الأحد.
إيقاف العملوأكد البنك المركزي إيقاف "أعمال المصرف" حتى "الإفراج" عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا "بتهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف".
وقال المصرف، في بيان اليوم الاثنين، "عقد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بمكتبه اجتماعا موسعا مع مديري إدارات المصرف لمتابعة سير العمل وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات وعودته سالما".
ونشر البنك صورة تظهر المحافظ خلال اجتماع مع مديري المركزي داخل مقره الرسمي في العاصمة طرابلس.
وجاءت حادثة الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس.
وفي حين لم تعرف دوافع ما حدث، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.
وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمحاولات وصفها "بغير المقبولة" لدفع محافظ المركزي إلى الاستقالة، محذرا من أن استبداله "بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية".
وفي منشور على منصة "إكس"، رأى نورلاند أن المواجهة في طرابلس "تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا".
دور المصرفمن جهتها، شدّدت بعثة الأمم المتحدة على "أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين".
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة انقسامات؛ إذ تدير شؤونها حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، لا تزال تسجّل اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلّحة.
وتندرج واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف المركزي في إطار سلسلة أحداث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين فصائل عدة، وذلك يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إن "قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم"، ووجّه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.ويعمل المصرف من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح