متحدث «الوزراء»: المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تسير على قدم وساق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد إعلان محدد حتى الآن، عن مشروع بعينه بشأن الاسثمار السعودي في مصر، لكن المعلومة المؤكدة أن هناك العديد من الاتصالات بين البلدين مؤخرا، وعلى رأسها جذب الاستثمارات من السعودية.
توقيع المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدةوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: «نأمل أن تلك الاتصالات لتوقيع المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة، ستتبلور في الفترة المقبلة».
وعن تعويضات أهالي رأس الحكمة، قال إن التعويضات وتنفيذ كل الإجراءات التي يجري اتخاذها بشأن تنفيذ عملية المرحلة الأولى من المشروع تسير على قدم وساق، ورئيس مجلس الوزراء يتابع مع كل الجهات التنفيذية عملية تسليم المرحلة الأولى، وكانت هناك زيارة مؤخرا للوقوف على أرض الواقع لما جرى تنفيذه.
صرف حوالي 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنينوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المرحلة الأولى شملت صرف حوالي 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنين، وما زالت هناك بعض التعويضات القليلة الجاري إنهاءها، وسيجري توفير الخدمات كافة، وأراضي بديلة للمواطنين للبناء عليها، والانتهاء من ملف التعويضات، وإجراءات تسليم المرحلة الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات السعودية المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
السوداني يمنح الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات فيضانات ديالى 2019
بغداد اليوم ـ ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات الفيضانات التي اجتاحت المحافظة في ربيع 2019.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي ديالى نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات ربيع 2019، التي تسببت بخسائر مادية جسيمة لمناطق حوض نهر ديالى، ابتداءً من ناحية العبّارة وصولاً إلى بوهروز، مروراً بمدينة بعقوبة".
وأضاف الكروي، أن "التواصل جرى مع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي منح الضوء الأخضر لوزارة المالية للمضي بصرف التعويضات وفق الجداول المرفوعة من قبل دائرة الزراعة، والتي تم على أساسها تشكيل لجنة عليا لتقييم الأضرار وتحديد نسب التعويض ورفع أسماء المتضررين".
وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح الموافقات النهائية لدفع التعويضات، لا سيما أنها تمثل دعماً مهماً للمزارعين الذين تضرروا، خصوصاً أولئك القاطنين قرب ضفاف نهر ديالى، إضافة إلى المناطق السكنية المتضررة".
وأكد الكروي أن "مجلس ديالى يتابع الملف عن كثب، كما أن مجلس المحافظة سيرسل وفداً إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ تعليمات مكتب رئيس الوزراء بشأن دفع التعويضات".
ولفت إلى أن "محافظات أخرى متضررة من الفيضانات خلال تلك الفترة حصل مزارعوها على تعويضاتهم، بينما لا يزال ملف تعويضات ديالى معلقاً، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب التأخير مقارنةً بباقي المحافظات".
وكان العشرات من مزارعي ديالى، نظموا يوم الأربعاء (12 شباط 2025)، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم نتيجة غرقها في ربيع عام 2019.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي مختلف مناطق حوض نهر ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم ومزارعهم في ربيع عام 2019".
وأضاف أن "التعويضات تم صرفها من قبل الحكومة، لكن لحد الآن لم تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لصرف تلك التعويضات التي ستشمل مئات المتضررين وفق القوائم والجداول التي تم رفعها من قبل دائرة الزراعة في ديالى قبل سنوات".
وتابع التميمي أن "تأخير دفع التعويضات لمدة ست سنوات يثير الكثير من علامات الاستفهام"، موضحاً أن "جميع المحافظات التي تضررت في فترة الفيضانات استلمت مستحقاتها المالية باستثناء ديالى".
وتساءل: "لماذا تبقى ديالى في نهاية المطاف؟"، داعياً أعضاء مجلس النواب في ديالى، وعددهم 15 نائباً، إلى التحرك الجدي للضغط على وزارة المالية لدفع التعويضات، خاصة وأن هذه التعويضات تساهم في معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بالبساتين وتسهيل إعادة زراعتها وتأهيلها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة".
يُذكر أن حوض نهر ديالى، الممتد من المقدادية باتجاه بعقوبة، شهد في ربيع 2019 فيضاناً هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى غرق البساتين والمزارع وتضرر مئات المنازل السكنية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين