متحدث «الوزراء»: المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تسير على قدم وساق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد إعلان محدد حتى الآن، عن مشروع بعينه بشأن الاسثمار السعودي في مصر، لكن المعلومة المؤكدة أن هناك العديد من الاتصالات بين البلدين مؤخرا، وعلى رأسها جذب الاستثمارات من السعودية.
توقيع المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدةوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: «نأمل أن تلك الاتصالات لتوقيع المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة، ستتبلور في الفترة المقبلة».
وعن تعويضات أهالي رأس الحكمة، قال إن التعويضات وتنفيذ كل الإجراءات التي يجري اتخاذها بشأن تنفيذ عملية المرحلة الأولى من المشروع تسير على قدم وساق، ورئيس مجلس الوزراء يتابع مع كل الجهات التنفيذية عملية تسليم المرحلة الأولى، وكانت هناك زيارة مؤخرا للوقوف على أرض الواقع لما جرى تنفيذه.
صرف حوالي 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنينوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المرحلة الأولى شملت صرف حوالي 4.4 مليار جنيه تعويضات للمواطنين، وما زالت هناك بعض التعويضات القليلة الجاري إنهاءها، وسيجري توفير الخدمات كافة، وأراضي بديلة للمواطنين للبناء عليها، والانتهاء من ملف التعويضات، وإجراءات تسليم المرحلة الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات السعودية المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.