منتدى ظفار يستعرض آفاق التنمية الاقتصادية وأهمية التكامل بين القطاعات

استعرض منتدى ظفار السنوي اليوم في نسخته الثانية بصلالة "آفاق التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار: مرحلة التكامل والشراكة" يأتي تنظيم منتدى ظفار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية محافظة ظفار وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك في ظل المساعي المستمرة لتطوير المحافظة كوجهة استثمارية في ظل ما تزخر به من بيئة ومناخ جاذب لتعزيز مساهمتها بما يتماشى مع أهداف رؤية «عمان 2040».

وبحث المنتدى في دورته الجديدة الذي تنظّمه مجلة عالم الاقتصاد تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة ورجال الأعمال أهمية التكامل الاقتصادي والشراكة بين القطاعات المختلفة في دعم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز تنافسية محافظة ظفار والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، لدعم العمل التنموي والاقتصادي بما يحقق أهداف «رؤية عُمان 2040».

وكما استعرض المنتدى أبرز التطورات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية المحافظات والخطط والبرامج التي يمكن أن تُسهم في استثمار المزايا النسبية في محافظة ظفار وتسخيرها بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة، وأهمية التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات في تحقيق آفاق التنمية الاقتصادية، والدور المنتظر من القطاع الخاص في هذه المرحلة لدعم العمل الحكومي وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الطموحة.

وألقى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، الكلمة الرئيسية للمنتدى، استعرض خلالها أبرز التطورات والجهود المبذولة لتعزيز وتنمية المحافظة، بالإضافة إلى أبرز المشروعات التطويرية وخططها التنفيذية. وقال أحمد الغساني ان عدد السياح إلى محافظة ظفار خلال العام الماضي بلغ أكثر من مليون ونصف سائح أغلبهم كانوا في موسم الخريف، وقد أنفق السياح خلال موسم الخريف السياحي الماضي 103 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 86 مليون ريال عماني في عام 2022م. وأشار إلى أن الرحلات السياحية عبر الطيران العارض التي تأتي لمحافظة ظفار أنفقت خلال العام الماضي 23 مليون ريال عماني، رغم أن عدد السياح ليس كثيراً في هذا النوع من الرحلات ولكن كان إنفاقهم أكثر مقارنة بالعدد الكبير من السياح الذين يأتون في موسم الخريف، وإما بالنسبة للرحلات المجدولة القادمة من أوربا إلى محافظة ظفار خلال الموسم الشتوي فبلغ إنفاقهم خلال العام الماضي ستة ملايين ريال عماني، وأما السفن السياحة فبلغ إنفاقها أقل من نصف مليون ريال عماني.

وقال الدكتور أحمد الغساني: إن متوسط إنفاق الفرد خلال ستة أيام في موسم الخريف السياحي ما يقارب 80 ريالا عمانيا مقارنة بمتوسط إنفاق الفرد عبر رحلات الشارتر الذي يبلغ 320 ريالا خلال سبعة أيام. ويصف الدكتور الغساني مستوى هذا الإنفاق عالميا بأنه أقل من المتوسط. وأوضح الغساني أن عدد السياح خلال موسم خريف ظفار السياحي في عام 2022م بلغ 813 ألف سائح، وارتفع في عام 2023م عدد السياح إلى 962 ألف سائح، وبلغ عدد السياح لهذا الموسم خلال الفترة من 21 يونيو حتى تاريخ 31 يوليو 2024م ( 413 ) ألف سائح مرتفعا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهد المنتدى أيضًا تقديم عروض مرئية وأوراق عمل، حيث قدّم عبدالله بن محمد العبري، مدير عام وحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية، ورقة عمل بعنوان "آفاق التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار: مرحلة التكامل والشراكة" استعرض خلالها أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه كل منهم في دفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية تساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، مما يعزز من تنافسية المحافظة كوجهة اقتصادية رائدة.

وقال العبري: إن هناك مشروعا مهما سوف يسهم في تخفيف الازدحام بمحافظة ظفار خاصة في موسم الخريف السياحي، وهو مشروع طريق ثمريت - صلالة للشاحنات، وهذا المشروع قيد الدراسة الآن، وقد وصلنا إلى مرحلة تأهيل المطورين، وهناك خمس شركات عالمية من أكبر الشركات العالمية في مجال الإنشاءات لدراسة هذا المشروع، والفكرة من هذا المشروع أن يكون هناك طريق آخر للشاحنات من ثمريت إلى منطقة ريسوت بصلالة مباشرة بطول 64 كيلومترا، وسيكون فيه أنفاق بطول تسعة كيلومترات تقريبا، وأوضح العبري أن إنشاء هذا الطريق يعتمد على نتائج الدراسة.

وشهد المنتدى جلسة حوارية موسّعة بعنوان "أهمية الشراكة والتكامل في دعم التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار" تناولت دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية المحافظة واحتياجات منظومة الأعمال المحلية لتعزيز مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تناولت أهمية المدن الصناعية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور التحوّل إلى اقتصاد قائم على الابتكار لتحقيق تنمية شاملة. وتم التأكيد على ضرورة بناء القدرات الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو المستدام، بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين من القطاعين العام والخاص.

واستقطب المنتدى أكثر من 150 ممثلاً عن المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات العامة وقطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المهنية الأخرى.

المصدر: لجريدة عمان