السويد تنوي مضاعفة إنتاج الكهرباء بـ "بناء مفاعلات نووية جديدة"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، إنها ستزيل القيود عن عدد المفاعلات النووية المسموح بها في البلاد، وستسهل عملية إصدار تراخيص لمفاعلات جديدة.
وقالت وزيرة المناخ رومينا بورومختاري في مؤتمر صحافي إن "الانتقال المناخي يستدعي مضاعفة إنتاج الكهرباء في السنوات العشرين القادمة"، وأضافت أن الحكومة تعتقد أن طاقة نووية جديدة توازي 10 مفاعلات تقليدية ينبغي أن تدخل الخدمة في العقدين القادمين.
وأكدت أن الحكومة تمضي بذلك في مشروع قانون من شأنه إلغاء سقف العشرة مفاعلات في البلد، وشرطاً يقضي ببناء مفاعلات جديدة في مواقع مفاعلات قائمة.
وقالت وزيرة المناخ إن تلك القيود كانت "تعترض الطريق أمام نظرة عصرية للطاقة النووية"، مضيفة أن الحكومة ستسهل أيضاً عملية بناء مفاعلات جديدة.
وأوضحت بورومختاري أن مشروع القانون وُضع ليناقشه البرلمان خلال الخريف.
اختارت الدولة الاسكندينافية في 1980 في استفتاء غير ملزم التخلي تدريجياً عن الطاقة النووية، ومذّاك أغلقت السويد ستة من مفاعلاتها الـ12.. وتولّد المفاعلات المتبقية في ثلاث منشآت للطاقة النووية، نحو 30% من الكهرباء المستهلكة في البلاد حالياً.
غير أن السويد تواجه صعوبة في العثور على بديل لطاقتها النووية، بينما لم تتمكن الطاقة المتجددة بعد من تلبية كافة احتياجاتها.
في 2016 وافقت غالبية سياسية واسعة على تمديد استخدام الطاقة النووية للمستقبل المنظور، ممهدة الطريق أمام بناء مفاعلات جديدة بديلاً عن المفاعلات المتقادمة التي بلغت نهاية دورتها، التي دُشنت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.. وعمر غالبيتها نحو 40 عاماً وهي بحاجة لتحديث.
تقليدياً يعارض الحزب الاشتراكي الديموقراطي في السويد، الذي ترأس الحكومة السابقة، بناء مفاعلات جديدة فيما يؤيد وسط اليمين ذلك، ومع تسلمها الحكم في أواخر 2022 أعلنت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون المكونة من ائتلاف يميني، أنها تسعى لبناء مفاعلات جديدة.
كما أعلنت عن تغيير في سياسات السويد الخاصة بالطاقة، وعدلت هدف الوصول إلى 100% من الطاقة "المتجددة" إلى 100% من الطاقة "الخالية من الوقود الأحفوري".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السويد
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث