مسؤول: التأمين على الأصول الأثرية لضمان الاستدامة ودقة تقييم المخاطر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أوضح مدير عام المخاطر والالتزام في وزارة الثقافة مصطفى ينبعاوي، أهداف تأمين الوزارة على الأصول الأثرية والتاريخية.
وأضاف «ينبعاوي»، بمداخلة لبرنامج «نيوزكاست اقتصاد» مع الإذاعي «على السمان» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، إن ذلك التأمين هدفه ضمان الاستدامة وتقييم المخاطر بدقة.
وتابع مدير عام المخاطر، أن تأمين الوزارة على الأصول الأثرية والتاريخية يشمل اتصالا مباشرا باستراتيجية الوزارة في المحافظة على الأصول التراثية وهويتها وأصالتها وتمكين وتفعيل تلك الأصول.
وأردف، أن آلية تقييم المخاطر تتم من خلال مختصين وشركات معنية بهذا الشأن يتم الاستفادة من خبراتها، مشيرا إلى أنه خلال التأمين يتم الاعتبار للعوامل المؤثرة في تلك الأصول ومنها جغرافية المملكة والمخاطر التي يغطيها المنتج التأميني.
مدير عام المخاطر والالتزام في وزارة الثقافة مصطفى ينبعاوي: تأمين وزارة الثقافة على الأصول الأثرية والتاريخية لضمان الاستدامة وتقييم المخاطر بدقة#نيوزكاست_اقتصاد مع علي السمان #العربيةFM pic.twitter.com/GYnLR07rQ1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة