مسؤول: التأمين على الأصول الأثرية لضمان الاستدامة ودقة تقييم المخاطر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أوضح مدير عام المخاطر والالتزام في وزارة الثقافة مصطفى ينبعاوي، أهداف تأمين الوزارة على الأصول الأثرية والتاريخية.
وأضاف «ينبعاوي»، بمداخلة لبرنامج «نيوزكاست اقتصاد» مع الإذاعي «على السمان» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، إن ذلك التأمين هدفه ضمان الاستدامة وتقييم المخاطر بدقة.
وتابع مدير عام المخاطر، أن تأمين الوزارة على الأصول الأثرية والتاريخية يشمل اتصالا مباشرا باستراتيجية الوزارة في المحافظة على الأصول التراثية وهويتها وأصالتها وتمكين وتفعيل تلك الأصول.
وأردف، أن آلية تقييم المخاطر تتم من خلال مختصين وشركات معنية بهذا الشأن يتم الاستفادة من خبراتها، مشيرا إلى أنه خلال التأمين يتم الاعتبار للعوامل المؤثرة في تلك الأصول ومنها جغرافية المملكة والمخاطر التي يغطيها المنتج التأميني.
مدير عام المخاطر والالتزام في وزارة الثقافة مصطفى ينبعاوي: تأمين وزارة الثقافة على الأصول الأثرية والتاريخية لضمان الاستدامة وتقييم المخاطر بدقة#نيوزكاست_اقتصاد مع علي السمان #العربيةFM pic.twitter.com/GYnLR07rQ1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لتمكين الوحدات المحلية وتطوير الإصلاح الإداري
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الإستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د. منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .