غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض اعتصام رابعة».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تجمهروا مستخدمين أسلحة نارية في تجمهرهم، والاشتراك فيه بميدان رابعة - هشام بركات حاليًا -، كما أنهم قاموا بقطع الطرق العامة وقيدوا حرية الناس في التنقل بالمنطقة، علاوة على اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
اقرأ أيضاًسائق نقل ذكي يخدش حياء طالبة بقصر النيل.. والنيابة تحقق
العثور علي جثة مجهولة الهوية بمركز ابو قرقاص في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فض اعتصام رابعة إرهاب اعتصام رابعة اعتصام فض
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم