اللواء حابس الشروف: نتنياهو يريد حربا إقليمية بالمنطقة.. ولا يرغب في اتفاق الهدنة بـ غزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت المغادرة من السكان في دير البلح، موضحًا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد تخريب الهدنة والاتفاقية وعدم وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الضغط على حماس من خلال عمليات القصف المستمرة على فلسطين.
وأضاف «الشروف»، خلال مداخلة ببرنامج «نشرة الأخبار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لأنه لم يحقق أي من أهدافه، وبالتالي سيستمر في عمليات القصف على قطاع غزة، مشددًا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الدول لا تريد حربا إقليمية.
وأكد أنه إذا تمت الهدنة ستكون مؤقتة، إلا أن ما يطلبه الفلسطينيون هدنة دائمة وانسحاب لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدول العربية بقيادة مصر وقطر تضغط على كافة الأطراف لاتفاق الهدنة رحمة بالشعب الفلسطيني.
وتابع أن السيناريو الإسرائيلي في الفترة القادمة سيكون عبارة عن ضربات محدودة، إلا أن اكتشاف قوات الاحتلال لثغرات المقاومة يزيد من هذه الضربات عن طريق الطائرات والمدفعية والقنابل.
اقرأ أيضاًعاجل| الجيش الإسرائيلي يبدأ نقل قواته إلى الحدود مع لبنان
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الصواريخ من لبنان تضرب إسرائيل
بعد اعترافه بالفشل في الـ7 من أكتوبر.. استقالة قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الجيش الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الجيش الإسرائيلي مدير معهد فلسطين للأمن القومي
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".