تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محكمة النقض؛ التقى خلالها بالمستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتهنئته على توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة النقض.
وعقد نقيب المحامين خلال زيارته اجتماعًا، بالمستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وكذا المستشار محمد حسن عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بحثوا خلاله سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمحامين ومحكمة النقض.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة والمحامين الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع الجهات الأخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.
وسوف يتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الإطلاع أول بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل المحامين، وخدمات أخرى.
كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).
وفي غضون أيام قليلة سيتم صياغة بروتوكول تعاون فيما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
رافق نقيب المحامين خلال زيارتة، محمود الداخلي، الأمين العام، عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين محكمة النقض المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى نقیب المحامین محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة"، مشيراً سموه إلى أن "الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا."
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
يتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
يهدف البلدان، من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025