مبادرة للاستخدام الآمن والرشيد للدواء حرصا على المريض وتعزيز ثقافة المجتمع دوائيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع مستشفى وادي النيل، تدشين برنامج تدريبي لمقدمي الخدمة الطبية من الأطباء والصيادلة، وذلك تحت عنوان" Work together "؛ حيث يهدف البرنامج إلى تقديم أحدث البرتوكولات العلاجية في التخصصات الطبية المختلفة لضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، وحوكمة وصف وصرف الدواء للمريض لضمان أعظم النتائج بالإضافة لإطلاق أول مبادرة للاستخدام الآمن للدواء.
حيث قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، يرافقه الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل بتدشين المبادرة اليوم، بمقر هيئة الدواء بالمنصورية، وذلك بحضور أ.د. أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي غرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية.
وفي كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء خلال اجتماعه مع الشركات الداعمة للبرنامج التدريبي أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو دعم صناعة الدواء الوطنية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الدوائي، وتذليل العقبات أمام الشركات على ضوء التحديات العالمية.
وأشار إلى أن مقدمو الخدمة الطبية من الأطباء والصيادلة يمثلون أطرافا فاعلة في معادلة صناعة الدواء؛ فهم بوابة العبور للمنتجات الدوائية نحو المريض؛ ما يتطلب تعزيز قدراتهم العلمية والفنية على تشخيص الأمراض ووصف الدواء السليم وفقا لأحدث البرتوكولات العلاجية؛ الأمر الذي ينعكس على سرعة التماثل للشفاء والتعافي وحوكمة صرف الدواء للمريض عبر الصيادلة، مع تعزيز الوعي المجتمعي والثقافة المعلومات الدوائية.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مبادرة لـ "الـــتثقيف الدوائي" لرفع الوعي بين الجمهور بشكل عام والمريض بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية دور الصيادلة لا سيما الصيدلي الإكلينيكي الذي يدعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، ودعا الشركاء الوطنين لدعم البرنامج التدريبي، وكذلك مبادرة الاستخدام الآمن والرشيد للدواء التي سيكون لها مردود كبير على المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل والمشرف العام على البرنامج التدريبي، أن هيئة الدواء المصرية تبذل جهودا كبيرة في دعم وتوطين صناعة الدواء، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي الذي يتم تدشينه اليوم بالإضافة لمبادرة الاستخدام الآمن والرشيد للدواء يمثلون انطلاقة قوية نحو دعم مقدمي الخدمة وتعزيز خبراتهم بالإضافة إلى التوسع في نشر الثقافة الدوائية بين كافة أفراد المجتمع.
وأوضح أن البرنامج التدريبي تم وضعة من قبل خبراء في التخصصات الطبية والصيدلية المختلفة بما يتناسب مع الاحتياجات المرحلية لمقدمي الخدمة، وأن البرنامج معتمد من أكبر الجمعيات الطبية العالمية وفقا لأحدث المناهج بهدف تقديم خدمة مميزة، وأن الصيادلة لهم دور كبير في معادلة تقديم الخدمة، ويستحقون الكثير؛ دعما لمهاراتهم وقدراتهم الفنية.
وتابع: نهدف لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في صناعة الدواء، وتوطينها ومد جسور التواصل مع جميع أقطاب صناعة الصحة بهدف التكامل المهني والفني دعما للمريض المصري لاسيما حوكمة منظومة الدواء في مصر، وأن جميع الشركاء يسعون إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر في مجال الطب والصيدلة، وذلك لتعزيز الشق التعليمي والتدريبي للكوادر العاملة في القطاع، بما يتسق مع الخطط المرحلية للقطاع الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الدواء مستشفى وادى النيل الأطباء هیئة الدواء المصریة البرنامج التدریبی صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين