محافظ أسوان يتفقد محطة بنان لمعالجة الصرف الصحي بدراو بتكلفة 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركز ومدينة دراو، والتى تأتى ضمن المرحلة الثانية، ليستفاد منها نحو 150 ألف نسمة داخل 4 قرى.
وقد إستهل المحافظ جولته التى رافقه فيها أعضاء مجلس النواب جابر أبو خليل، واللواء أحمد صالح، وأيضاً اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات حياة كريمة، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بنبان غرب النيل.
موضحًا بأنه سيتم التواصل مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم، لنقل تبعية موقع محطة رفع الرقبة الشرقية من الرى للمشروع لسرعة الإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، لما سيحققه من عوائد إيجابية كبيرة لخدمة أهالى بنبان بحرى وقبلى والرقبة والمنصورية، والقضاء على معاناتهم المتراكمة منذ سنوات.
وقد إستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان حيث تصل طاقة المشروع لـ 10/7 ألف م3/ يوم، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 25 ٪ إلى 80 ٪ لمحطات الرفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة.
وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان بعض الشوارع والمناطق بقرية بنبان للوقوف على شكوى الأهالى من وجود نشع للمياه بها.
وأكد أنه سيتم القضاء بشكل كامل على أى مشاكل من هذه النوعية فور الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى، والذى سيتم إتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للإسراع بمعدلات تنفيذه على الوجه الأكمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان الصرف الصحى اخبار أسوان مشروع بنبان
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”