حزب المؤتمر: «الإجراءات الجنائية» ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتبني مجلس النواب، إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكدين أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه كل فئات المجتمع .
وقال «مرشد»، في تصريحات له اليوم، إن ملامح مشروع القانون تؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من 70 عاما، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل؛ لأنه لم يعد صالحا في ظل متغيرات العصر.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على حرص الدولة المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر في إجراءات التقاضي، من خلال الالتزام بالقانون والدستور.
كما أشاد بخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ12 شهرا كحد أقصى، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرا، مؤكدا أن هذه التعديلات تؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين "العقوبة" و"الدمج" في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.
وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية