حزب المؤتمر: «الإجراءات الجنائية» ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتبني مجلس النواب، إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكدين أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه كل فئات المجتمع .
وقال «مرشد»، في تصريحات له اليوم، إن ملامح مشروع القانون تؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من 70 عاما، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل؛ لأنه لم يعد صالحا في ظل متغيرات العصر.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على حرص الدولة المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر في إجراءات التقاضي، من خلال الالتزام بالقانون والدستور.
كما أشاد بخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ12 شهرا كحد أقصى، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرا، مؤكدا أن هذه التعديلات تؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
أبوظبي - «وام»
نظَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية لأحد سكنات العمال في مدينة دبي الصناعية، وذلك تماشياً مع التزامها بمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشارك في الزيارة أميرة الصريدي، عضو مجلس أمناء الهيئة والدكتور زايد الشامسي ونور السويدي أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة وعدد من أعضاء الفريق الحقوقي الفني والتخصصي في الهيئة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الهيئة لقاءات ومقابلات جانبية مع عدد من العمال لتفقد أوضاعهم في السكن وأخذ ملاحظاتهم، حيث تساعد هذه الزيارات في عملية رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهيئة تبذل كافة الجهود لتعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ بمتابعة أحوال العمال بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة وظروف معيشية لائقة لهم.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دشّنت أولى زياراتها الميدانية في فبراير الماضي والتي جاءت بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والتي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها» بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية