«الحمصاني»: نطمح لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الواعدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التفاوض على مواد اتفاقية الاستثمار المصري السعودي ما زالت جارية، وهناك مراجعة لبعض النصوص القليلة المتبقية، لكن إجمالا الاتفاقية تسعى لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتهدف لدعم الاستثمار والقطاع الخاص بين البلدين.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك استثمارات كبيرة مصرية في السعودية واستثمارات سعودية في مصر، وهناك طموح لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستمثل دفعة كبيرة للتعاون بين البلدين، وتهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير وتشجيع المستثمرين للحصول على كل التيسيرات الممكنة وضمان حماية وتشجيع تلك الاستثمارات بما يوفر القدرة أو الرغبة والتحفيز لدى المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وأوضح أن الدولة والحكومة على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا سيما من السعودية الشقيقة وكل الدول العربية للاستثمار في مصر، ويتم طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والحوافز للدول العربية، وسنشهد المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية المزید من الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
أشاد المهندس رامي عمرو مدير المكتب الاستراتيجي والأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا تلك التسهيلات بأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تعزيز ثقة المستثمرينوأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرارات المتخذة تتضمن تسهيلات ضريبية للشركات والمستثمرين، وتعد خطوة مهمة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي تضمن قرارات أخرى مهمة تتعلق بالعاملين في المنظومة الضريبية، حيث ربطت الحكومة مؤشرات قياس الأداء للعاملين بجودة الخدمات المقدمة، بهدف حوكمة المنظومة بشكل أكثر فعالية.
دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمالوأشار إلى أن التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال تمثل خطوة استراتيجية في جعل مصر مركزًا للشركات الناشئة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.
تسريع تنفيذ الإجراءاتوشدد الأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة تحويل هذه القرارات إلى إجراءات سريعة وفعالة مع متابعة مستمرة لقياس التقدم نحو تنفيذها، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية