خالد الجندي يحذر من الفتاوى الإلكترونية: مصادر بعضها مشبوهة وتشكك في العلماء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ الفتوى الإلكترونية أمر خطير للغاية في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنها أصبحت ضرورة عصرية.
التحذير من الفتاوى الإلكترونيةوأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أنه يجب الحذر من الفتاوى الإلكترونية التي تأتي من مصادر وصفها بالمشبوهة، وأغلب الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر شديدة التسلّف، وتقود إلى الشك في العلماء، وهذه كارثة حقيقة.
وأشار إلى سرعة الحصول على الفتوى الإلكترونية، وشبهها بأنها عصر «السندوتشات الجاهزة»، محذرا من رواج كبير لهذه الفتاوى على العديد من المنصات رغم أن مصدرها واحد.
رواج الفتاوى الإلكترونيةونوه بأنّ هذا الرواج الكبير للفتاوى الإلكترونية يجعل البعض يظنها صحيحة، وذلك على غير الصواب، داعيا للانتباه لمخاطر مثل هذه الأمور، مضيفا: «تجد من يشتم الإمام النواوى والسيوطي وغيرها، وكذلك الهجوم على المعتقد الأشعرى وبيحاولوا يطلعوهم مشركين، وهتلاقى ناس بتهاجم وخلاص وكل ده من مصدر واحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025