الجمهوريون يطلقون إجراءات ترمي لعزل الرئيس الأميركي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية الاثنين ترمي لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامنا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديموقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها.
ويتّهم التقرير الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بايدن بالفساد على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
وقال رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان إن التحقيق يظهر “بشكل قاطع” أن بايدن “استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين”.
بدوره، لفت رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والمحاسبة جايمس كومر الى أن “إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات”، لافتا الى أن “الأدلة التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبة حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه”.
لكن لا أدلة على أن بايدن استغل منصبه من أجل منفعة ابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية. ولا دليل قاطعا في الوثيقة المبنية على استنتاجات بشأن العلاقة بين الرئيس ونجله.
ولطالما نفى بايدن الذي يتوقع أن يدلي بخطاب خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي ويسلم الشعلة لنائبته كامالا هاريس، مساعدة ابنه في مشاريعه التجارية سواء في أوكرانيا أو الصين.
واستغل الجمهوريون مدى سنوات ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية المثيرة للجدل كمدمن تعافى من المخدرات لإحراج الرئيس.
لكن محاولات التوصل إلى بناء قضية لعزل بايدن والتي يرى فيها كثيرون مجرّد مسعى للانتقام بعد قرار بعزل الجمهوري دونالد ترامب مرّتين عندما كان رئيسا، لم تصل قط إلى مرحلة التصويت عليها في مجلس النواب.
ولا يحظى الجمهوريون سوى بغالبية ضئيلة للغاية في المجلس ويستبعد أن ينجحوا في التوافق على عزل بايدن.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة جو بايدنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة جو بايدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية
كتب- محمد أبو بكر:
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم.
ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات.
وأكد "جبالي"، أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.