ميسان تناقش خطط حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الية تسجيل اسلحة المواطنين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ترأس قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، اليوم الاثنين الاجتماع الدوري للجنه الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة في محافظة ميسان
وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (المستقلة) ان المحمداوي وتنفيذا لتوجيهات الوزارة ترأس الاجتماع لحصر السلاح بيد الدولة وتسجيل أسلحة المواطنين، موضحا بأنه تم تقديم شرح مفصل من مدير شعبة السيطرة وتنظيم السلاح حول آلية ملئ الاستمارة الخاصة بتسجيل اسلحة المواطنين وعن خطط الوزارة للمرحلة القادمة
وشدد المحمدواي على تكثيف الجهود التثقيفية وحثّ المواطنين على تسجيل أسلحتهم وإعطاء الضمانات لغرض تشجيعهم على التسجيل.
داعيا الى ان يأخذ التسليط الإعلامي حيزا أكبر بالتغطية حتى يتسنى لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من آلية التقديم. مع التأكيد على مخاطر انتشار الاسلحة وحيازتها خارج نطاق الدولة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي في الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، مشددًا على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بهذه المناسبة بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام