رغم إنفاق المليارات.. حوادث الطرق معضلة تؤرق المصريين

بين "غياب الرادع، وإغفال التفاصيل"، لا تزال حوادث الطرق اليومية مستمرة، على الرغم من مليارات الجنيهات التي صرفتها الحكومة المصرية لتطوير المواصلات وإنشاء شبكات جديدة وتحسين حالة الشبكة الحالية، حسبما يؤكد مختصون لموقع "الحرة".

"نزيف الدماء"

تودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 105 ملايين نسمة.

في عام 2023، بلغ عدد الخسائر البشرية في حوادث الطرق 5861 شخص، مقابل 7762 عام 2022 بانخفاض قدره 24.5 بالمئة، وفقا لبيانات" الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

بينما بلغت عدد الإصابات في حوادث الطرق 71 ألف إصابة عام 2023 مقارنة بـ 55.9 ألف إصابة في 2022.

وخلال عام 2021، تسبب حوادث السير في سقوط أكثر من سبعة آلاف شخص بارتفاع تجاوز 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ويرصد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق، استمرار "نزيف دماء المصريين على الطرقات" بسبب الحوادث رغم جهود الحكومة لـ"تطوير شبكة الطرق والكباري".

وتعمل الحكومة المصرية على تدشين شبكات طرق جديدة وتعمل على تحسين الشبكة القديمة، لكن رغم ذلك فأخبار سقوط "قتلي ومصابين" نتيجة حوادث السير مازالت مستمرة بشكل يومي، ما يمثل "ظاهرة تستحق الدراسة"، وفق صادق.

ظاهرة مستمرة رغم "الجهود الحكومية"

في مصر، تقع حوادث السير غالبا بسبب "السرعة الزائدة، أو عدم الالتزام بقوانين المرور، أو سوء حالة الطرق".

وفي عام 2022، بلغ إجمالي عدد "المركبات" المرخصة في مصر، 9.9 مليون مركبة، بما يشمل "السيارات، والأتوبيسات، وعدد النقل والمقطورات، والتوكتوك"، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وعلى مدى العقد الأخير، كثفت الحكومة المصرية جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لإنشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية.

وتواصل موقع "الحرة" مع رئيس هيئة الطرق والكباري في مصر، اللواء حسام الدين مصطفى، لتوضيح أسباب استمرار سقوط "ضحايا" بسبب حوادث الطرقات، والجهود الحكومية للتصدي لاستمرار حوادث الطرقات، لكن لم نتحصل على رد حتى موعد نشر التقرير.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، إلى اهتمام الدولة المصرية بـ"زيادة حجم شبكة الطرق ورفع كفاءتها"، ما كان له "مردودا إيجابيا" على البلاد.

وانفقت مصر مليارات الجنيهات لحل أزمة "تهالك البنية الأساسية لشبكة الطرق ولربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية بشبكة الطرق العامة في مختلف أرجاء البلاد"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويوضح الهلالي أن تلك الجهود كانت "حتمية" في ظل وجود "ملايين المركبات" داخل البلاد، والتكدس المروري الذي تعاني منه عدة محافظات وخاصة العاصمة القاهرة.

وتم تعويض "مليارات الجنيهات" التي تم صرفها على هذا القطاع، بحساب فاقد الوقود والتلوث بالإضافة الي وقت الرحلات التي تناقصت بشكل كبير، حسبما يؤكد الهلالي.

إغفال "التفاصيل"

يشير الخبير بالاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى "عدم اهتمام الحكومة ببعض التفاصيل خلال تدشينها شبكة الطرق الجديدة أو تحسين جودة القديمة".

وعملت الحكومة على تدشين شبكة طرق "حديثة عملاقة" أو تحسين جودة "القديمة"، لكن تلك المشروعات لم تأخذ في الحسبان مسألة "توصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة خلال الليل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وأغفل القائمون على تدشين شبكة الطرقات "أهمية الإضاءة على طرق واسعة"، ولتصحيح "الخطأ" تم وضع خطط لإنارة الطرق باستخدام "الطاقة الشمسية"، لكن "لم يتمكنوا من إيجاد الوسائل والآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بشكل كامل"، حسبما يضيف عبدالمطلب.

ويؤكد الخبير بالاقتصاد السياسي أن غالبية الطرق التي يتم استخدام الطاقة الشمسية لإنارتها تكون "مضاءة خلال النهار، لكنها معتمة خلال الليل"، وينطبق ذلك على الطرق "القديمة والحديثة" على حد سواء.

ولذلك يستمر وقوع حوادث الطرق رغم مليارات الجنيهات التي تم صرفها لتحديث البنية التحتية، حسبما يوضح عبدالمطلب.

سلوكيات "خاطئة" وغياب "الرادع" 

في مصر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها "دولارا واحدا"، ولا تزيد عن مائتي جنيه "4 دولارات"، من يخالف عدة "قوانين مرورية"، ومنها "عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق".

بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه "2 دولار"، ولا تزيد على خمسمائة جنيه "10 دولار"، من يخالف عدة قوانين مرورية، منها "قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو برخصة قيادة (منتهية)".

أما من يقوم مركبة وهو "تحت تأثير مخدر أو مسكر"، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه "10 دولار"، ولا تزيد على ألف جنيه "20 دولار"، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولذلك، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، عن "مشكلة عويصة" تتعلق بـ"غياب الرادع السريع"، ما يتسبب في استمرار حوادث الطرق في مصر.

والعقوبات المذكورة في "قوانين المرور" لا تطبق على الجميع، ولا توجد "عدالة في فرض العقاب"، فهناك من ينتهك القوانين وهو يعلم أنه "لن يحاسب أو يتم جزاءه"، بسبب "وظيفته أو علاقاته"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وبسبب "عدم تطبيق العقاب على الجميع"، فهناك من يقود سيارته على الطريق "تحت تأثير المخدرات والحبوب المخدرة أو المسكرات"، معتقدا أنه "فوق القانون"، حسبما يؤكد حمدان.

ويقول الكاتب الصحفي المصري إن " مهما دشنت الدولة من طرقات فالمستحيل أن يكون هناك انضباط مروري، إذا لم يتم تطبيق القانون على الجميع".

ويتفق معه صادق، الذي يتحدث عن "غياب العقوبات الرادعة السريعة، ووجود (واسطة ومحاباة) في تنفيذ القانون".

واهتمت الدولة بالاستثمار في "الحجر قبل البشر"، فقد دشنت طرقات، لكنه لم تعلم الناس "قوانين القيادة الصحيحة، ولم تضع عقوبات لردع المخالفين"، وفق أستاذ علم الاجتماع السياسي.

ويشير صادق إلى "غياب الرقابة الفعلية في الأرض، وعدم وضع الحكومة أمن وسلامة المواطن (أولوية)، وإهمال تطبيق القوانين على الجميع كحد سوء".

ما الحلول؟

يشدد عبدالمطلب على أهمية "التوعية وتغيير الثقافة لدى قائد السيارة، وتوضيح أنه (أمين على من يرتاد معه المركبة)".

ويشير الخبير بالاقتصاد السياسي إلى أهمية "نشر الوعي بين المصريين حول مخاطر تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالقوانين، والاعتراف بوجود (مشكلة حقيقة) في استخدام البعض للطرقات بشكل غير أمن".

ويجب "تشديد العقوبات لتكون رادعة في حق من يقود على الطرق تحت تأثير الحبوب المخدرة أو المخدرات أو المسكرات، أو يخالف تعليمات الطريق"، وفق عبدالمطلب.

ومن جانبه، يؤكد الهلالي أن "الاهتمام كان بحل أزمة الطريق، بينما لم يرتقي فكر المستخدم إلى السلوك الواجب استخدامه عند السير على الطرقات".

ويتحدث الباحث بالاقتصاد السياسي عن الحاجة لـ"وقفة حقيقية" سوف تتحقق بتغير مواد قانون المرور وتغليظ العقوبات على المخالفين.

ويجب التحول إلى "نظام نقاط الرخصة" المعمول به في الكثير من البلدان عبر خصم النقاط مع كل مخالفة، وصولا لـ"إيقاف رخصة السير لفترة أو منع السائق من القيادة نهائيا عند تجاوز الحد الأقصى"، وفق الهلالي.

المصدر: الحرة