العراق يؤكد التزامه بتزويد لبنان بالوقود
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود، مشيرا إلى أن “التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن”.
وقال العوادي: “العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والاهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية”.
ونفى “ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود”، مشيرا الى أن “التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن”، مشددا على أن “الشحنة الجديدة ستحمل خلال الأيام القادمة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: ربط الصناعة بالنقل في حقيبة وزارية يسهم في تيسير عمليات الإنتاج والتصدير
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بربط وزارة النقل بالصناعة وأن يكونوا في حقيبة وزارية واحدة لم يكن بمحض صدفة، بل هو قرار مدروس بعناية ويخدم قطاعي الصناعة والنقل في نفس الوقت.
وأوضح، أن تنظيم قطاع النقل في مصر يعد عنصرًا أساسيًا في إتمام عمليات التصنيع والتصدير، والذي يتم من خلاله نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وأيضًا السياحة لنقل السياح، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك نقل المواطنين، مما يؤكد مدى اعتماد الصناعة على النقل.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقل (سائق ومركبة) هو العنصر الوحيد المشترك في جميع مناحي اقتصاد الدولة، وغيابه لأي سبب ينتج عنه توقف كامل لجميع نواحي الإنتاج والحياة المعيشية بالكامل، وهو ما يؤكد أنه قطاع مؤثر في الأمن القومي الاقتصادي، ولا يجب تركه وحيدًا دون تنظيم ومتابعة ورقابة، وأن لا يُترك عشوائيًا، فهو قطاع عالي التكلفة ويحقق عوائد مرتفعة، ويجب على من يمتهنه أن يولي أهمية بالغة للاهتمام بعناصره علميًا وعمليًا.
واقترح قناوي عدة اقتراحات من شأنها تنظيم قطاع النقل المصري بكافة أشكاله حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع، وتضمنت أهم المقترحات ضرورة وضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز، وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما اختلف مالكها حتى المالك الأخير.
وبالنسبة للسائق أكد قناوي، أنه يجب عمل دراسة للسائقين لا تقل عن 6 أشهر تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، وعمل كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية على السائقين حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال. كما يجب على سائق أي مركبة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على الشهادة الابتدائية لسائق السيارة الملاكي، والإعدادية لسائق ربع نقل، والمعهد الفني لسائق نصف نقل، والثانوية للنقل الثقيل ويتعلم و يدرس فيها تعريف الرموز والإشارات والسرعات للطرق بمصر والدول العربية كاملة (ليكون جاهزًا للعمل بالخارج)، وكذلك يكون ملمًا بجميع شفرات ورموز عدادات المركبة وجزء مبسط هندسياً يمكنه من الكشف الظاهري على سلامة مركبته. كما يجب دراسة مستفيضة ودقيقة للحوادث المتكررة (أسبابها وكيفية تجنبها) .
وأكد قناوي على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن، أيًا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر.
وطالب قناوي بضرورة البدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة 24 ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد إلى سرعة التداول وأثره الإيجابي في الحفاظ على السائقين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض