هيئة الاستثمار تنفي تحويل نادي الفروسية إلى مجمع سكني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت هيئة الاستثمار الوطنية، الإثنين، ما تم تداوله عن منح نادي الفروسية فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.
وقال رئيس الهيئة حيدر مكية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لا صحة لما تم تداوله عن وجود توجه أو نوايا لتحويل نادي الفروسية في بغداد إلى مجمع سكني عبر منحه فرصة استثمارية".
وأضاف، أن "ما يتم طرحه إعلاميا بهذا الخصوص عار عن الصحة ولا أساس له ويندرج في إطار استهداف الهيئة التي لا علاقة لها بهكذا موضوع على الإطلاق".
وكان نواب ووسائل إعلام أشاروا إلى وجود نوايا لتحويل نادي الفروسية في بغداد إلى مشروع جديد يتضمن مجمعا سكنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نادی الفروسیة
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام