الجزيرة:
2025-04-25@08:08:14 GMT

إسرائيل تتراجع عن حظر الواردات من تركيا إلى فلسطين

تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT

إسرائيل تتراجع عن حظر الواردات من تركيا إلى فلسطين

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش عن فرض حظر كامل على الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى مستوردين فلسطينيين (في مناطق السلطة الفلسطينية)، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

اتُّخذ القرار بعد أن أدرك المسؤولون في وزارة المالية أن الحظر الكامل على الواردات التركية سيكون "حماقة مطلقة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير من الاقتصاد التركي"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بالكبير.

وكان من المقرر أن توافق الحكومة -أمس الأحد- على تمديد القرارات السابقة بحظر جميع الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى السلطة الفلسطينية.

جاء الحظر الإسرائيلي للسلع التركية ردة فعل على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجاري على إسرائيل في مايو/أيار الماضي.

ورغم ذلك، استمرت الصادرات التركية إلى السلطة الفلسطينية، وشقت نسبة كبيرة طريقها إلى السوق الإسرائيلية من خلال قنوات غير مباشرة.

طريقة الالتفاف

وحسب الصحيفة، فإن التفاف إسرائيل على حظر الصادرات التركية جاء وفق هذه الخطوات:

غادرت البضائع تركيا مع وثائق شحن يفترض أنها موجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. بمجرد تحميل البضائع، تم تبديل هذه الوثائق بأخرى فيها أسماء مستوردين إسرائيليين. يحصّل التجار الفلسطينيون رسوما (عمولة) تراوح بين 3% و5% من قيمة البضائع مقابل هذه الخدمة. نتيجة لذلك لم تصل الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، بل ذهبت مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا.

وتقدر قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل حاليا بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي.

إعداد القرار

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مضى في الأسابيع الأخيرة لإعداد قرار شامل بحظر جميع الواردات التركية، وضمنها تلك المخصصة للسلطة الفلسطينية، لوقف ما عدّوه احتيالا من خلال وثائق الشحن المتبادلة.

وفي الوقت نفسه، ضغطت الشركات على وزارتي المالية والاقتصاد لوقف الحظر الشامل، بحجة أن إسرائيل بحاجة ماسّة إلى استيراد آلاف المنتجات الأساسية وأن القرار المقترح من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وبحلول منتصف الأسبوع نجح كبار المسؤولين في وزارة المالية في إقناع وزير المالية سموتريتش بأن القرار ستكون له نتائج عكسية وسيؤدي إلى ضرر أكبر من نفعه.

وفي أعقاب ذلك، اتصل كبار المسؤولين على وجه السرعة بنائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، أمير باركان، طالبين منه التدخل لدى نتنياهو لوقف الموافقة على اقتراح مجلس الأمن القومي، الذي حظي بدعم قوي من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ونتنياهو.

وبالنتيجة ألغي اجتماع الحكومة يوم الجمعة، فسمح ذلك باستمرار استيراد آلاف السلع التركية إلى إسرائيل، وقد كانت مخصصة ظاهريا لمستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية.

وكان قد أيّد جميع وزراء الحكومة تقريبا فكرة الحظر الكامل على السلع التركية، ولم يبلغ معظمهم حتى الآن بأنه تحت ضغط من وزارة المالية تم إلغاء المناقشة والقرار بتوسيع الحظر بالكامل.

وعلق رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية شاحار ترجمان على القرار قائلا "نحن ممتنون لرئيس الوزراء ووزير المالية لقرارهما بعدم معاقبة المستهلكين الإسرائيليين والتخلي عن فكرة فرض حظر كامل على الواردات التركية. وكما قلنا طوال الوقت، فإن الحرب التجارية في هذا الوقت غير ضرورية ومن شأنها في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تسريع رفع كلفة المعيشة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة الواردات الترکیة الترکیة إلى

إقرأ أيضاً:

كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟

اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.

ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العربية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".

ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".

وجاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضح عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.

 وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللافتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.



ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمها العبري بحروف عربية.

اللفظ العبري 
وتغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.


ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.

وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما أنها حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".

View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، فقد بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" تحويل اسمها لإلى "تسيبوري"، وبقي الاسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.

أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".

وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.

وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.

وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية إلى أخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.


وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.

وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.



ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.

وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا فإن من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".

المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية. 

وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية. 

وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.

وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرى إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.


وجرى أيضا إطلاق مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس. 

وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.

مقالات مشابهة

  • فلسطين.. الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس
  • الخارجية التركية: تهديد إسرائيل لسوريا ولبنان إستراتيجية خاطئة
  • تنزانيا تحظر الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي
  • ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بـ «إنهاء» الحظر على غزة
  • إسرائيل تلغي تأشيرات وفد فرنسي كان يعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية
  • وزير المالية الإسرائيلي: لن أقبل إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
  • المرصد الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الجيش الإسرائيلي في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
  • إسرائيل تتراجع عن التعزية في البابا فرنسيس.. ما علاقة موقفه من غزة؟
  • ‏الرئيس اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 تلال جنوبي لبنان لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701
  • كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟