إسرائيل تتراجع عن حظر الواردات من تركيا إلى فلسطين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش عن فرض حظر كامل على الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى مستوردين فلسطينيين (في مناطق السلطة الفلسطينية)، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
اتُّخذ القرار بعد أن أدرك المسؤولون في وزارة المالية أن الحظر الكامل على الواردات التركية سيكون "حماقة مطلقة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير من الاقتصاد التركي"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بالكبير.
وكان من المقرر أن توافق الحكومة -أمس الأحد- على تمديد القرارات السابقة بحظر جميع الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى السلطة الفلسطينية.
جاء الحظر الإسرائيلي للسلع التركية ردة فعل على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجاري على إسرائيل في مايو/أيار الماضي.
ورغم ذلك، استمرت الصادرات التركية إلى السلطة الفلسطينية، وشقت نسبة كبيرة طريقها إلى السوق الإسرائيلية من خلال قنوات غير مباشرة.
طريقة الالتفافوحسب الصحيفة، فإن التفاف إسرائيل على حظر الصادرات التركية جاء وفق هذه الخطوات:
غادرت البضائع تركيا مع وثائق شحن يفترض أنها موجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. بمجرد تحميل البضائع، تم تبديل هذه الوثائق بأخرى فيها أسماء مستوردين إسرائيليين. يحصّل التجار الفلسطينيون رسوما (عمولة) تراوح بين 3% و5% من قيمة البضائع مقابل هذه الخدمة. نتيجة لذلك لم تصل الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، بل ذهبت مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا.وتقدر قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل حاليا بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي.
إعداد القراريشار إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مضى في الأسابيع الأخيرة لإعداد قرار شامل بحظر جميع الواردات التركية، وضمنها تلك المخصصة للسلطة الفلسطينية، لوقف ما عدّوه احتيالا من خلال وثائق الشحن المتبادلة.
وفي الوقت نفسه، ضغطت الشركات على وزارتي المالية والاقتصاد لوقف الحظر الشامل، بحجة أن إسرائيل بحاجة ماسّة إلى استيراد آلاف المنتجات الأساسية وأن القرار المقترح من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وبحلول منتصف الأسبوع نجح كبار المسؤولين في وزارة المالية في إقناع وزير المالية سموتريتش بأن القرار ستكون له نتائج عكسية وسيؤدي إلى ضرر أكبر من نفعه.
وفي أعقاب ذلك، اتصل كبار المسؤولين على وجه السرعة بنائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، أمير باركان، طالبين منه التدخل لدى نتنياهو لوقف الموافقة على اقتراح مجلس الأمن القومي، الذي حظي بدعم قوي من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ونتنياهو.
وبالنتيجة ألغي اجتماع الحكومة يوم الجمعة، فسمح ذلك باستمرار استيراد آلاف السلع التركية إلى إسرائيل، وقد كانت مخصصة ظاهريا لمستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية.
وكان قد أيّد جميع وزراء الحكومة تقريبا فكرة الحظر الكامل على السلع التركية، ولم يبلغ معظمهم حتى الآن بأنه تحت ضغط من وزارة المالية تم إلغاء المناقشة والقرار بتوسيع الحظر بالكامل.
وعلق رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية شاحار ترجمان على القرار قائلا "نحن ممتنون لرئيس الوزراء ووزير المالية لقرارهما بعدم معاقبة المستهلكين الإسرائيليين والتخلي عن فكرة فرض حظر كامل على الواردات التركية. وكما قلنا طوال الوقت، فإن الحرب التجارية في هذا الوقت غير ضرورية ومن شأنها في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تسريع رفع كلفة المعيشة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة الواردات الترکیة الترکیة إلى
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023