إسرائيل تتراجع عن حظر الواردات من تركيا إلى فلسطين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش عن فرض حظر كامل على الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى مستوردين فلسطينيين (في مناطق السلطة الفلسطينية)، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
اتُّخذ القرار بعد أن أدرك المسؤولون في وزارة المالية أن الحظر الكامل على الواردات التركية سيكون "حماقة مطلقة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير من الاقتصاد التركي"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بالكبير.
وكان من المقرر أن توافق الحكومة -أمس الأحد- على تمديد القرارات السابقة بحظر جميع الواردات من تركيا، ومنها تلك الموجهة إلى السلطة الفلسطينية.
جاء الحظر الإسرائيلي للسلع التركية ردة فعل على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجاري على إسرائيل في مايو/أيار الماضي.
ورغم ذلك، استمرت الصادرات التركية إلى السلطة الفلسطينية، وشقت نسبة كبيرة طريقها إلى السوق الإسرائيلية من خلال قنوات غير مباشرة.
طريقة الالتفافوحسب الصحيفة، فإن التفاف إسرائيل على حظر الصادرات التركية جاء وفق هذه الخطوات:
غادرت البضائع تركيا مع وثائق شحن يفترض أنها موجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. بمجرد تحميل البضائع، تم تبديل هذه الوثائق بأخرى فيها أسماء مستوردين إسرائيليين. يحصّل التجار الفلسطينيون رسوما (عمولة) تراوح بين 3% و5% من قيمة البضائع مقابل هذه الخدمة. نتيجة لذلك لم تصل الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، بل ذهبت مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا.وتقدر قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل حاليا بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي.
إعداد القراريشار إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مضى في الأسابيع الأخيرة لإعداد قرار شامل بحظر جميع الواردات التركية، وضمنها تلك المخصصة للسلطة الفلسطينية، لوقف ما عدّوه احتيالا من خلال وثائق الشحن المتبادلة.
وفي الوقت نفسه، ضغطت الشركات على وزارتي المالية والاقتصاد لوقف الحظر الشامل، بحجة أن إسرائيل بحاجة ماسّة إلى استيراد آلاف المنتجات الأساسية وأن القرار المقترح من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وبحلول منتصف الأسبوع نجح كبار المسؤولين في وزارة المالية في إقناع وزير المالية سموتريتش بأن القرار ستكون له نتائج عكسية وسيؤدي إلى ضرر أكبر من نفعه.
وفي أعقاب ذلك، اتصل كبار المسؤولين على وجه السرعة بنائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، أمير باركان، طالبين منه التدخل لدى نتنياهو لوقف الموافقة على اقتراح مجلس الأمن القومي، الذي حظي بدعم قوي من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ونتنياهو.
وبالنتيجة ألغي اجتماع الحكومة يوم الجمعة، فسمح ذلك باستمرار استيراد آلاف السلع التركية إلى إسرائيل، وقد كانت مخصصة ظاهريا لمستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية.
وكان قد أيّد جميع وزراء الحكومة تقريبا فكرة الحظر الكامل على السلع التركية، ولم يبلغ معظمهم حتى الآن بأنه تحت ضغط من وزارة المالية تم إلغاء المناقشة والقرار بتوسيع الحظر بالكامل.
وعلق رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية شاحار ترجمان على القرار قائلا "نحن ممتنون لرئيس الوزراء ووزير المالية لقرارهما بعدم معاقبة المستهلكين الإسرائيليين والتخلي عن فكرة فرض حظر كامل على الواردات التركية. وكما قلنا طوال الوقت، فإن الحرب التجارية في هذا الوقت غير ضرورية ومن شأنها في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تسريع رفع كلفة المعيشة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة الواردات الترکیة الترکیة إلى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
ونص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح