البنك المركزي يمد فترة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مدّد البنك المركزي المصري اليوم فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام في السابق، حرصاً من المركزي على دعم مصدري المشغولات الذهبية نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة بها.
وقال البنك المركزي المصري في كتاب دوري أرسله للبنوك اليوم الاثنين 19 أغسطس، إنه "بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 ديسمبر 2022 والذى تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وكذا الكتب الدورية اللاحقة له، حيث تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تَصْنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.
اقرأ أيضاًبعد مد تعيين حسن عبد الله.. التضخم وأسعار الصرف على طاولة أعمال محافظ البنك المركزي
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي
المركزي: وزارة المالية وافقت على رفع متوسط فائدة أذون الخزانة لأعلى 29%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري المشغولات الذهبية حصائل تصدير المشغولات الذهبية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.