أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024

د. صلاح الصافي

لمن لا يعرف ما هي سرقة القرن تتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وهناك من قال أنها تصل إلى (8) ترليون، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، (مصطفى الكاظمي).

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

ونور زهير أصبح أشهر شخصية في العراق بل يستحق أن يدخل موسوعة غينتس، هو نور زهير جاسم المكنى أبي فاطمة تولد (1980) من مدينة البصرة كان موظفاً في الموانئ العراقية، والآن صاحب شركات منها شركة مبدعون التي تم من خلالها سحب مبالغ كبيرة.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال، نور زهير.

وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على “نور زهير”، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة.

وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام “نور زهير”، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيين واعلاميين”، ملمحاً إلى ارتفاع رقم سرقة القرن.

ووقتها أعلن السوداني أيضا إن القاضي المختص أصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.

وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادراً ما تستهدف مسؤولين كباراً.

ويحتل العراق المرتبة (157 من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن (مدركات الفساد)، وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، متحاشية الخط الأول أو ما يطلق عليهم بـ (الحيتان)

وقد أكد قاضي التحقيق أن “عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين”، وكما يعلم الجميع أن الفساد في العراق مستشري وهو فساد مؤسساتي مستمر ومتغلغل فيكل مفاصل الدولة.

وبعد اكتمال التحقيق تم احالته إلى المحكمة المختصة (محكمة الجنايات) وقد حدد يوم (14) من هذا الشهر موعداً لمحاكمته ولوجود المتهم خارج العراق وهذا أمر غريب أن يكون متهم بهذا الحجم دون أن يمنع من السفر تم تأجيل المحاكمة إلى يوم (27) القادم، وحضوره على ما أعتقد سوف يخرج القضاء لأن من الصعوبة بمكان أن يعود ويقف في قفص الاتهام دون ضمانات كافية.

وهذا سيؤثر على سمعة القضاء بل يمس سيادة الدولة العراقية، والسؤال الأهم هل أن المتهم يمتلك هذه القدرات الخارقة لوحده؟، نقول من المستحيل أن يكون نور زهير والمتهمين الآخرين قاموا بسرقة القرن لوحدهم، بل هناك منظومة كاملة تقودها حيتان تسيطر على كل مفاصل الدولة وراء هذه السرقة، وهؤلاء الحيتان معروفون لدى أغلب السلطات، ومن يقترب منهم يحترق، وللعراق الله لا غير.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: سرقة القرن نور زهیر

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحتفي بمرور سبعين عامًا على تأسيسها

نشرت هيئة النيابة الإدارية، منشورا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" تحتفي فيه بمرور سبعون عاما في محراب العدالة.


وجاء في المنشور، أن منذ أن تأسست النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساءه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.

وتقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجية الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي "المشاركة والشمول والشفافية"، ومن خلال رؤية عامة نحو "بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد".

وتولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، روعي فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن ١٦١١٧، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:
- البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected]
- الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp": ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
- الرقم المخصص على تطبيق "Telegram": ١٤١١
- الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: ١٤١١
- من خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".

وتؤكد النيابة الإدارية أن كافة تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي يرعاها فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

 

مقالات مشابهة

  • نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
  • محكمة جنايات مكافحة الفساد تحدد موعداً للمتهمين في “سرقة القرن” للمثول أمامها
  • بأسلوب النشل.. التحقيق مع المتهم بسرقة المواطنين في المرج
  • تحالف الفتح:تجهيز البيشمركة بالأسلحة الثقيلة من قبل أمريكا ضد وحدة وسيادة العراق
  • بدء التحقيق مع مانشستر سيتي بـ115 انتهاكا في محاكمة القرن الرياضية
  • نائب رئيس جامعة القاهرة: الدولة تبذل جهودها لمحاربة الفساد
  • زيلينسكي عن محاولة اغتيال ترامب: سيادة القانون فوق كل اعتبار
  • نائب:القضاء يحقق بقضية سرقة القرن والتسجيل الصوتي لرئيس هيئة النزاهة
  • النيابة الإدارية تحتفي بمرور سبعين عامًا على تأسيسها
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق