مجلس القضاء الأعلى يقر تشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء محاكم اقتصادية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع استمع المجلس من وزير العدل وحقوق الإنسان – عضو المجلس، إلى ما يخص العدل وحقوق الإنسان ضمن البرنامج العام للحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب.
وأكد المجلس على أهمية التنفيذ لما اشتمل عليه برنامج الحكومة من محددات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والحكومة في إنجاح المهام والأولويات الوطنية ومواجهة مختلف التحديات بما يتوافق مع مرحلة التغيير والبناء.
كما اطلع على مقترح قانون بشأن إنشاء محاكم اقتصادية، وأقر تشكيل لجنة لدراسة المشروع من مختلف الجوانب القانونية والعملية التي يتطلبها العمل الميداني القضائي.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمعهد العالي للقضاء للعام ١٤٤٦هـ المقدم من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.
ونظر في عدد من الطلبات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض