تقرير:دول عربية تزيد التبادل التجاري مع العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الثورة نت../
كشف تقرير إسرائيلي عن تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني، ودول عربية، خلال النصف الأول من عام 2024.
وقال “معهد السلام لاتفاقات إبراهيم”، نقلا عن مؤسسة الإحصاء الإسرائيلي: إن حجم التجارة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية، بلغ 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف التقرير أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وأشار إلى أن التجارة مع البحرين، شهدت هي الأخرى قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 740 بالمئة عن يونيو 2023.
وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المنامة ودولة الاحتلال، بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار.
أما المغرب، فقد وصل حجم تجارته مع دولة الاحتلال إلى 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من 2023.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاعاً ملحوظا في التجارة بين كيان العدو ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
في المقابل، بلغ اجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والأردن خلال النصف الأول من 2024 ، 213.8 مليون .
وأكد معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم”، في منشور على منصة “إكس”، أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة، زاعما أن “تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل”.
ويعد معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم” منظمة أميركية لدعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.
واتفاقيات “إبراهيم” التي توسطت فيها الولايات المتحدة هي اتفاقية مشتركة بين الكيان الصهيوني، والبحرين والإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات الموقعة في أغسطس 2020 ، والتي ابرمت مع السودان والمغرب لاحقًا.
وانضمت هذه الدول العربية إلى كل من مصر والأردن اللذين وقّعها اتفاق سلام مع دولة الاحتلال عامي 1979 و1994 تواليا.
وتأتي هذه الأرقام، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية وادى حتى الآن إلى إلى استشهاد واصابة اكثر من 133
ألف فلسطيني، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بالمئة مقارنة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل