اخصائي: الموز ذو القشرة السوداء يدعم صحة القلب والكبد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- يعتقد العديد من الأشخاص أن الموز ذو القشرة السوداء له فوائد صحية مضاعفة مقارنة بالموز الأصفر، يرتكز هذا الاعتقاد على فكرة أن البقع السوداء تشير إلى زيادة في محتوى الموز من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مفيدة لصحة القلب والكبد.
وبهذا الصدد قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية المصري، إنّ القشرة السوداء للموز هي نتيجة تغييرات كيميائية طبيعية تؤدي إلى تغيير لون القشرة، وترفع من مستويات السكر في الثمرة من الداخل، بالإضافة إلى زيادة مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، مما ي ويحميهما من الأمراض المزمنة.
وأضاف صلاح أنّ مضادات الأكسدة الزائدة تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن السموم، مما يدعم وظائف الكبد ويساعده في التخلص من السموم بشكل فعال، كما أن مزيج البوتاسيوم ومضادات الأكسدة يعزز وظائف القلب ويحمي من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ونصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة تناول ثمرة أو اثنتين من هذا الموز كحد أقصى في اليوم، بسبب حلاوته الزائدة، مما قد يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة السعرات الحرارية، وبالتالي يتسبب في السمنة.
المصدر: مصراوي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح