«المركزي»: 243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة خلال 15 شهراً
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازاً مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديداً خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.
في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً - باستثناء البنوك الاستثمارية - بمقدار بنك واحد ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابته أيضا عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة، بينما استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة بلغت 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.
وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية