«المركزي»: 243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة خلال 15 شهراً
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازاً مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديداً خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.
في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً - باستثناء البنوك الاستثمارية - بمقدار بنك واحد ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابته أيضا عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة، بينما استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة بلغت 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
انخفاض في تحويلات مغاربة الخارج خلال الربع الأول من 2025
سجلت تحويلات المغتربين المغاربة تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 26.223 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، مقابل 27.962 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 1.74 مليار درهم أو ما يعادل 6.2%، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى التأثيرات المستمرة للتقلبات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلباً على قدرة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على إرسال الأموال إلى ذويهم.
ورغم هذا الانخفاض المرحلي، فقد بلغ إجمالي تحويلات المغتربين المغاربة خلال سنة 2024 نحو 11.7 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس استقراراً عاماً في وتيرة التحويلات.
وتُعد تحويلات المغتربين أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المغربي، إذ توفر دعماً مالياً مباشراً للعديد من الأسر، وتسهم في تمويل مجالات أساسية مثل التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، خاصة في المناطق التي ينحدر منها هؤلاء المغتربون.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج، من خلال تحسين القنوات البنكية وتقليص التكاليف المرتبطة بها، بهدف دعم استمرارية هذه التحويلات وتعزيز دور الجالية المغربية كرافعة اقتصادية وطنية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير