خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الشروط والأوراق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
إضافة المواليد على بطاقات التموين.. يبحث كثير من المواطنين محدودي الدخل، عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من أجل الحصول على كمية أكبر من السلع الغذائية التي توفرها الدولة للحكومة.
إضافة المواليد على بطاقة التموينويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
- أصحاب تكافل وكرامة.
- الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.
- الأسر البديلة.
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين- أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- أن يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
- التسجيل على موقع دعم مصر من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/.
- اكتب رقم البطاقة التموينية.
- اضغط على فتح حساب جديد.
- اختر خدمات التموين.
- اكتب الاسم الأول للأم.
- النقر على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.
- كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختر «ضم الأبناء».
- الضغط على أيقونة «إضافة».
اقرأ أيضاً«التموين» تدرس زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم
شقق فالي تاورز حدائق أكتوبر.. الأسعار وآخر موعد للحجز
تقليل الاغتراب 2024.. الرابط وخطوات التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة التموين اضافة المواليد لبطاقة التموين اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين اضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد علي بطاقة التموين طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة الموالید على بطاقة التموین على بطاقات التموین الرقم القومی صورة بطاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير