رئاسة الشكري ونائبين.. الأحرار تتحصل على نسخة من قرار الرئاسي بتشكيل إدارة جديدة للمركزي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المجلس الرئاسي قرارا بشأن تسمية محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، وذلك وفق قرار حصلت عليه ليبيا الأحرار من الرئاسي.
وفي قرار حصلت عليه الأحرار على نسخة منه، أعاد الرئاسي تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل، حسب القرار.
وجاء القرار بتسمية (مرعي البرعصي وعبد الفتاح الغفار) نائبين للشكري، وتسمية كل من (وكيل وزارة المالية، فتحي المجبري، أبو بكر الجفال، فاخر بوفرنة، وسام الكيلاني، حسين الشيخ) أعضاء في مجلس الإدارة.
وأمس، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن الرئاسي بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين
كما أكد الرئاسي أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارا بتكليف الشكري محافظا للمصرف قبل أن تصدر قرارا آخر مؤخرا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري.
وأقرت الرئاسة في تعميم على كافة المؤسسات السيادية استمرار العمل بقرارا المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
وأرجعت الرئاسة في قرارها أسباب الإيقاف إلى مضي مدة تكليف الشكري بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
المصدر: المجلس الرئاسي + مجلس النواب + ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يعكس وجود أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة في البلاد.
وأوضح الدغاري أن هذه الأزمة ناتجة عن الإنفاق الحكومي المفرط، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بسبب استمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف المركزي.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المخولة باتخاذ قرار تعديل سعر صرف النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا التعديل قد يكون أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة.
وحذر الدغاري من استنزاف الاحتياطي النقدي تدريجيًا لتغطية الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة وقف هذا الاستنزاف والبحث عن حلول اقتصادية مستدامة. كما أكد على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على العمل في كافة أنحاء البلاد، مع وضع ميزانية عامة تتناسب مع الوضع المالي للدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات