محامون يقدمون لمحكمة بريطانية شهادات حول جرائم إسرائيل فى غزة لحظر الأسلحة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قدم محامون إلى المحكمة العليا في لندن مطالبات للضغط على الحكومة لحظر بيع الأسلحة للاحتلال، تفيد بتعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر.، وذلك استمرارا للدعوات المتزايدة للحكومة البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين فى غزة.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إفادات الشهود الأربعة عشر بنيت على أكثر من 100 صفحة من شهادات أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني وعمال الإغاثة.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم تصميم الأدلة لدعم طلب للحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الاختبار القانوني الذي تم وضعه للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة. وتقوم حكومة حزب العمال بمراجعة السياسة.
وتم تقديم الشهادة الموقعة من قبل شهود تم تحديد هوياتهم جميعًا للمحكمة، ولكن تم تسمية اثنين منهم فقط من قبل الجارديان بسبب الحاجة إلى حماية العائلات في غزة من الانتقام المحتمل، ومن المقرر أن تعقد المراجعة القضائية بين 8 و10 أكتوبر.
وتم رفع القضية من قبل تحالف من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الحق وشبكة العمل القانوني العالمي GLAN ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام وهيومن رايتس ووتش. وأوضحت الصحيفة إنها أول محاولة لوضع مثل هذه الشهادة المصورة لجرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاضٍ بريطاني منذ بداية الحرب.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة
الفلبين تطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بغزة
«العراق» يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة منظمة العفو الدولية مستشفيات غزة كير ستارمر محكمة بريطانية المحكمة العليا في لندن
إقرأ أيضاً:
مختصون: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة متعمدة و10 آلاف محام يقاضونها
قال مدير منظمة "هند رجب "الحقوقية دياب أبو جهجة إن المؤسسة أسهمت في تقديم ملفات تتعلق بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، وأكثر من 8000 وثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكلها تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وفي ندوة نظمتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بعنوان "الإبادة الجماعية.. البعد القانوني ومحورية الدور الأوروبي"، أضاف أبو جهجة أنهم يعملون على أكثر من 13 ملفا حاليا في بلجيكا وحدها، إضافة إلى ملفات أخرى في فرنسا وهولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
و"هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر 15 شهرا.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر عنفا وترتكب عن قصد، وتستند إلى ركن النية المسبقة التي تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية، وتم توثيقها بعدة أدلة، وهناك أكثر من 10 آلاف محام حول العالم يقاضون إسرائيل على جرائمها.
وفي ما يتعلق بتوفر الأركان الجنائية في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي إن القصد الجنائي الخاص يعد من العناصر الأساسية التي ميّزت هذه الجريمة، وذلك عبر التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي جاءت على ألسنة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنهم سيمنعون كل أسباب الحياة عن سكان قطاع غزة.
إعلانوخلال مداخلته في ندوة مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، أكد الحنفي أن قبول محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعني أن هناك أركانا متوفرة لتصنيف هذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.
مسارات قانونيةوفي مداخلة ثانية بالندوة، قدّم عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية عبد المجيد المراري شرحا للمسارات التي سلكتها القضايا التي رُفعت على الأفراد والكيانات الإسرائيلية، ويلخصها في التالي:
محكمة العدل الدولية قررت النظر في قضية الإبادة الجماعية بناء على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وهذا يعد تطورا تاريخيا. جنوب أفريقيا لم تتوجه إلى المحكمة من فراغ، بل لديها مشروعية تاريخية نتيجة معاناتها من نظام الفصل العنصري. المحكمة أصدرت قرارات وقتية ملزمة، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.في المقابل، أوضح المراري أن هناك مسارا موازيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقدمنا بلائحة تضم 15 اسما من أجل توقيفهم.
وأشار المراري أيضا إلى أن الفريق القانوني ضم في البداية ما يزيد على 360 محاميا، لكن العدد سرعان ما تجاوز 10 آلاف محاميا يقفون وراء هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن هناك دولا بأكملها تقف خلف هذه الجهود.
أما مدير منظمة "هند رجب"، فأشار في مداخلته إلى أبرز القضايا التي لاحقت بها المنظمة الجنود الإسرائيليين، ومنها:
أولا- قضية الجنود مزدوجي الجنسية: إذ إنهم لا يتمتعون بأي حصانة دبلوماسية، مما يجعل ملاحقتهم أكثر سهولة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. ثانيا- قضية قبرص: قدمنا دعوى ضد أحد الجنود الإسرائيليين خلال زيارته لقبرص، مما دفع السلطات هناك إلى فتح تحقيق، وأُجبر الجانب الإسرائيلي على تهريبه، وأشارت التقارير إلى أنه غادر من دون المرور بالجمارك خوفا من توقيفه. ثالثا- قضية البرازيل: قدمت دعوى ضد الجندي الإسرائيلي يورون فيتاني، وأصدر القاضي البرازيلي أمرا بتوقيفه والتحقيق معه بناء على ميثاق روما ومن دون الحاجة إلى أوامر من المحكمة الجنائية الدولية. لكن إسرائيل استطاعت تهريب الجندي إلى الأرجنتين، فقمنا برفع دعوى ضده هناك، لكن إسرائيل قامت بتهريبه مرة ثانية إلى الولايات المتحدة. إعلانواجمع المتحدثون في الندوة على أنه يجب تعزيز التوثيق القانوني للجرائم وفق المعايير الدولية، وزيادة التعاون بين المنظمات الحقوقية لضمان متابعة القضايا في المحاكم الدولية، وتصعيد الضغوط الدبلوماسية على الدول الأوروبية والعربية لتنفيذ القرارات القانونية الصادرة.
ومبادرة فلسطينيي أوروبا تعد إطارا عاما يجمع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والمهنية والأهلية، وبدأت فكرتها عام 2020، بحضور نحو 150 شخصية فلسطينية. وهدفها توحيد كافة الجهود الوطنية في القارة الأوروبية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية