عضو بـ"العالمي للفتوى": تشريع حداد الزوجة على الزوج يراعي الانفعالات العاطفية والنفسية للفقد والفراق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم خروج المرأة أثناء فترة العدة بعد وفاة زوجها، موضحة أن الشريعة الإسلامية تسمح للمرأة بالخروج من بيت الزوجية لأداء الأعمال الضرورية التي لا يمكن تأديتها.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن المرأة في فترة العدة يمكنها الخروج من المنزل لأداء بعض الحاجات الأساسية مثل العمل إذا كان ضرورة تقتضيها حياتها اليومية، كقضاء حوائجها من طعام وشراب، أو للتداوي.
وأكدت على أن الشريعة الإسلامية تبيح لها أيضًا الخروج لزيارة الأقارب إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، مثل زيارة الأبناء أو الأهل المرضى، شريطة أن تكون الزيارة في النهار وتعود إلى بيتها في المساء.
كما شددت على أن السفر خلال فترة العدة يجب أن يكون مبررًا بضرورات قوية، مثل السفر إلى مكان يضمن لها المساعدة في حال كانت مريضة أو في حالة تقدم في السن، مما يجعلها بحاجة إلى الانتقال إلى مكان يوفر لها الرعاية، مشيرة إلى أن السفر بدون حاجة ملحة يتعارض مع أحكام الحداد التي تتطلب بقاء المرأة في بيت الزوجية.
وأضافت أن الشريعة الإسلامية توازن بين الحفاظ على التقاليد والاحتياجات الضرورية للمرأة، مما يوفر لها فرصة التعامل مع الوضع بمرونة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مشددة على أهمية الالتزام بهذه القواعد لتفادي أي تجاوزات وضمان احترام حقوق المرأة في فترة العدة.
ونوهت إلى أن الحداد في الشريعة الإسلامية هو فترة تربص خاصة بالمرأة المتوفى عنها زوجها.
وأوضحت أن الحداد يعني امتناع المرأة عن الزينة في بيت الزوجية خلال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن المرأة حاملًا.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط محددة للحداد لتوفير وقت مناسب للمرأة للتعامل مع فقدان زوجها بشكل يتماشى مع قيم الإسلام، موضحة أنه في حالة حمل المرأة، تنتهي فترة العدة عند وضع الحمل، وهذا هو ما يضمن لها تجاوز فترة الحداد بشكل يتناسب مع حالتها.
ولفتت إلى أن الحداد لا يقتصر على المرأة فقط، بل هو محدد للمرأة المتوفى عنها زوجها فقط، وليس على الأهل مثل الأب أو الأخ، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي المشاعر العاطفية والانفعالات النفسية التي تطرأ عند فقدان عزيز، ولكنها تبيح للمرأة إظهار الحزن في إطار محدد ومؤقت.
وشددت على أن الحداد على الزوج يتطلب من المرأة الامتناع عن الزينة مثل الثياب التي تُلبس عادةً للتزين، وكذلك تجنب استخدام أدوات التجميل والحلي مثل الذهب والفضة، مؤكدة أن هذه القواعد تساعد في تحقيق الاحترام للحداد وتوفير الوقت المناسب للمرأة للتعافي من فقدان زوجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى ا الإسلامية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى إحتياجات متوفي مركز الأزهر أن الشریعة الإسلامیة فترة العدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت