نجاح فعالية "العودة إلى المدارس".. والزوّار يتعرفون على الخدمات المصرفية لـ"ميثاق"
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شهدت فعاليّة "العودة إلى المدارس" التي نظّمها ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط مؤخّرًا في مسقط سيتي سنتر، إقبالاً واسعا من قبل الزبائن والزوّار، حيث قضى الجميع أوقاتا مفيدة ومسلية مع الفقرات المتنوعة التي شارك وتفاعل فيها الأطفال بحضور أولياء الأمور.
وهدفت الفعالية إلى الاحتفال مع الأطفال بقدوم العام الدراسي الجديد، وذلك بمشاركة عدد كبير من الأطفال الذين أبدوا إعجابهم وسعادتهم بمبادرة ميثاق.
وعلى مدار يومين، تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والألعاب في الركن المخصّص لميثاق، كما تضمّنت كذلك أنشطة خاصة بالرياضيات والعلوم استفاد منها الأطفال، وتمّ توزيع هدايا متنوعة للمشاركين.
وشهد الركن أيضًا توافد عدد كبير من الزبائن والزوّار الذين تمكّنوا من التعرف عن قرب على مختلف الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها ميثاق للصيرفة الإسلاميّة لزبائنه بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلّعاتهم، ومنها الحسابات المصرفية المختلفة ومنتجات التمويل والبطاقات البنكية.
ويقدّم ميثاق منتج حساب التوفير للأطفال حيث يمكن للزبائن تقديم طلب الحصول على الحساب لأطفالهم وذلك لتشجيعهم على عادة الادّخار والتخطيط بشكل إيجابي لتسيير مختلف شؤون الحياة في المستقبل.
وإلى جانب ريادته في قطاع الصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة، يلتزم ميثاق بتعزيز التواصل مع المجتمع ويحرص على معرفة احتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال المشاركة في مختلف المناشط والفعاليات الاجتماعية، كموسم العودة إلى المدارس، لإبراز اهتمامه في دعم الأنشطة التي تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع.
ويحظى ميثاق للصيرفة الإسلاميّة بأهميّة كبيرة في قطاع الصيرفة الإسلاميّة، مؤكّدًا ذلك من خلال حرصه على تطوير منتجاته وخدماته لتواكب المستجدات الحالية والمستقبلية وطرح منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التأكيد على أن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من الإجراءات والمراجعات للتأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة لميثاق ووفق توجيهات البنك المركزي العماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامی الإسلامی ة
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.