تصاعد وتيرة صراع فصائل التحالف في عدن وشقة العليمي تشعل فتيل خلافات خفية (التفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الفصائل الموالية للتحالف في عدن، رفضت قوات المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في المدينة، اليوم الاثنين، إعادة الشقة الخاصة برشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية.
وأوضحت مصادر في حكومة بن مبارك، أن العليمي لم يتمكن من إقناع نائبه، أبو زرعة المحرمي، بتسليم شقته الواقعة في مديرية خور مكسر، التي كان يتخذها مقرًا لمكتبه.
وقد قامت قوات المحرمي، المعروفة بـ”العمالقة”، بتطويق الشقة وإجبار مدير مكتب الرئيس السابق هادي، يحيى الشعيبي، على مغادرتها وإغلاقها بشكل نهائي.
يأتي هذا التصعيد في ظل خلافات متعددة بين العليمي والمحرمي، أبرزها قرار العليمي بإنفاق ربع مليار دولار خارج موازنة المجلس الرئاسي، بعيدًا عن رقابة أعضائه. بالإضافة إلى ذلك، يتواصل الخلاف بشأن من يتولى تأمين مدينة عدن، حيث يصر العليمي على نشر فصيله المعروف بـ”درع الوطن”، الذي يخضع لإشراف سعودي، كبديل عن قوات العمالقة التي أسندت إليها السعودية مهمة تأمين المدينة قبل أشهر.
ومن بين القضايا الأخرى التي تثير الخلاف بين الطرفين، أزمة البنك المركزي ورفض العليمي تشكيل فريق تفاوض مشترك، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في جنوب اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العليمي: الحرب التي تسبب بها الحوثيون أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.
جاء ذلك في كلمة له امام المنتدى الحضري العالمي، بنسخته الثانية عشرة، الذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الآلاف من ممثلي الدول والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين، وقادة الأعمال، ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد أن خسائر الاقتصاد الوطني، والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية".
وقال إن الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء، ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني.
وأضاف "بلغة الارقام تشير التقديرات الى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة، و 38 بالمائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن اضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والاصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة واعيدت معها نحو 16 مدينة يمنية عقودا الى الوراء".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية ازاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ انفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.