هل ستمنع كتلة أمن واستقرار ديالى مشروع انقلاب سياسي قادم؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، الاسباب الحقيقية وراء تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى".
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "كتلة (أمن واستقرار ديالى) تتألف من تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة"، موضحا، أن "الكتلة ليست مقتصرة على تكتل معين، وأعضاءها بالأساس كانوا ضمن توجه موحد منذ 6 أشهر واليوم تم اعلانها رسميا".
وأضاف، أن "اهداف الكتلة هو دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة بأن هناك متغيرات ايجابية كبيرة ستحدث وأنها الأقرب للشارع في طموحاته"، نافيا، أن تكون الكتلة مشروعا لإجهاض الحكومة المحلية"، مؤكدا، أن "رؤيتنا هي البناء والاعمار والمزيد من الخدمات".
واشار الى أنه "لا توجد أي خطوط حمراء في التحاق بقية الاعضاء، بل مرحب بهم وهدفنا أن يكون القرار من ديالى وأن نؤسس لرؤية سياسية تخدم ابناء المحافظة".
وكان تسعة من أعضاء مجلس ديالى أعلنوا يوم أمس (18 آب 2024)، تشكيل كتلة حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، وتتألف من كتل السيادة وصادقون ودولة القانون وائتلاف الأساس بالإضافة، فيما غاب عنها حزب تقدم وأغلب أعضاء كتلة بدر وممثل الكرد في مجلس ديالى".
وفور اعلان الكتلة، أكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، أن أول مهام كتلة "أمن واستقرار ديالى" دعم الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي ومنفتحة على الجميع خدمة لأبناء المحافظة بلا تمايز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.. اليوم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ يوم الأحد واستمرت المناقشات يوم الإثنين، ويستكملها البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون، بحسب بيان مجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما يحقق مشرع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.