هل ستمنع كتلة أمن واستقرار ديالى مشروع انقلاب سياسي قادم؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، الاسباب الحقيقية وراء تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى".
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "كتلة (أمن واستقرار ديالى) تتألف من تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة"، موضحا، أن "الكتلة ليست مقتصرة على تكتل معين، وأعضاءها بالأساس كانوا ضمن توجه موحد منذ 6 أشهر واليوم تم اعلانها رسميا".
وأضاف، أن "اهداف الكتلة هو دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة بأن هناك متغيرات ايجابية كبيرة ستحدث وأنها الأقرب للشارع في طموحاته"، نافيا، أن تكون الكتلة مشروعا لإجهاض الحكومة المحلية"، مؤكدا، أن "رؤيتنا هي البناء والاعمار والمزيد من الخدمات".
واشار الى أنه "لا توجد أي خطوط حمراء في التحاق بقية الاعضاء، بل مرحب بهم وهدفنا أن يكون القرار من ديالى وأن نؤسس لرؤية سياسية تخدم ابناء المحافظة".
وكان تسعة من أعضاء مجلس ديالى أعلنوا يوم أمس (18 آب 2024)، تشكيل كتلة حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، وتتألف من كتل السيادة وصادقون ودولة القانون وائتلاف الأساس بالإضافة، فيما غاب عنها حزب تقدم وأغلب أعضاء كتلة بدر وممثل الكرد في مجلس ديالى".
وفور اعلان الكتلة، أكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، أن أول مهام كتلة "أمن واستقرار ديالى" دعم الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي ومنفتحة على الجميع خدمة لأبناء المحافظة بلا تمايز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية