هل ستمنع كتلة أمن واستقرار ديالى مشروع انقلاب سياسي قادم؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، الاسباب الحقيقية وراء تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى".
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "كتلة (أمن واستقرار ديالى) تتألف من تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة"، موضحا، أن "الكتلة ليست مقتصرة على تكتل معين، وأعضاءها بالأساس كانوا ضمن توجه موحد منذ 6 أشهر واليوم تم اعلانها رسميا".
وأضاف، أن "اهداف الكتلة هو دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة بأن هناك متغيرات ايجابية كبيرة ستحدث وأنها الأقرب للشارع في طموحاته"، نافيا، أن تكون الكتلة مشروعا لإجهاض الحكومة المحلية"، مؤكدا، أن "رؤيتنا هي البناء والاعمار والمزيد من الخدمات".
واشار الى أنه "لا توجد أي خطوط حمراء في التحاق بقية الاعضاء، بل مرحب بهم وهدفنا أن يكون القرار من ديالى وأن نؤسس لرؤية سياسية تخدم ابناء المحافظة".
وكان تسعة من أعضاء مجلس ديالى أعلنوا يوم أمس (18 آب 2024)، تشكيل كتلة حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، وتتألف من كتل السيادة وصادقون ودولة القانون وائتلاف الأساس بالإضافة، فيما غاب عنها حزب تقدم وأغلب أعضاء كتلة بدر وممثل الكرد في مجلس ديالى".
وفور اعلان الكتلة، أكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، أن أول مهام كتلة "أمن واستقرار ديالى" دعم الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي ومنفتحة على الجميع خدمة لأبناء المحافظة بلا تمايز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وقال رئيس المجلس: تأتي أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة سيادة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”