هل ستمنع كتلة أمن واستقرار ديالى مشروع انقلاب سياسي قادم؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، الاسباب الحقيقية وراء تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى".
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "كتلة (أمن واستقرار ديالى) تتألف من تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة"، موضحا، أن "الكتلة ليست مقتصرة على تكتل معين، وأعضاءها بالأساس كانوا ضمن توجه موحد منذ 6 أشهر واليوم تم اعلانها رسميا".
وأضاف، أن "اهداف الكتلة هو دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة بأن هناك متغيرات ايجابية كبيرة ستحدث وأنها الأقرب للشارع في طموحاته"، نافيا، أن تكون الكتلة مشروعا لإجهاض الحكومة المحلية"، مؤكدا، أن "رؤيتنا هي البناء والاعمار والمزيد من الخدمات".
واشار الى أنه "لا توجد أي خطوط حمراء في التحاق بقية الاعضاء، بل مرحب بهم وهدفنا أن يكون القرار من ديالى وأن نؤسس لرؤية سياسية تخدم ابناء المحافظة".
وكان تسعة من أعضاء مجلس ديالى أعلنوا يوم أمس (18 آب 2024)، تشكيل كتلة حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، وتتألف من كتل السيادة وصادقون ودولة القانون وائتلاف الأساس بالإضافة، فيما غاب عنها حزب تقدم وأغلب أعضاء كتلة بدر وممثل الكرد في مجلس ديالى".
وفور اعلان الكتلة، أكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، أن أول مهام كتلة "أمن واستقرار ديالى" دعم الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي ومنفتحة على الجميع خدمة لأبناء المحافظة بلا تمايز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.