وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لتوحيد سلم التقدير اللفظي والمعدل العلمي لدول الابتعاث الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الاثنين قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتوحيد سلم التقدير اللفظي والمعدل العلمي لجميع الدرجات العلمية الصادرة في دول الابتعاث الأوروبية.
وقال الوزير العدواني في بيان صحفي إن “اللجنة ستقوم بدراسة معايير وأنظمة المعدلات ووضع آلية منظمة لتوحيد سلم التقدير والمعدل العلمي لجميع الدرجات العلمية الصادرة هناك”.
وأضاف أن “اللجنة ستقوم أيضا بإعداد تقرير بنتائج أعمالها شاملا توصياتها ومسودة لعمل الآلية لتوحيد التقدير والمعدل العلمي ورفعه إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه”.
وأوضح الوزير العدواني أن رئاسة اللجنة تكون لوكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة وبعضوية كل من الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية ومدير إدارة البعثات ومراقب المعادلات الأجنبية ورئيس قسم بريطانيا وأيرلندا ورئيس قسم التوجيه والإرشاد في وزارة التعليم العالي.
وتضم اللجنة أيضا ممثلين عن جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزير العدواني بتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية في معادلة الشهادات وتقييم المؤهلات العلمية بما يسهم في دعم مسيرة الدارسين بالخارج وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.
المصدر كونا الوسومالبعثات الخارجية التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البعثات الخارجية التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة