كشف سجي عطية، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان اللبناني، أسباب أزمة الكهرباء في لبنان، قائلا إنها أزمة قديمة لكنها متجددة تحدث نتيجة الإدارة السيئة لملف الكهرباء، سواء من بناء المعامل أو الاستهلاك الزائد للكهرباء في المعامل وعدم الاهتمام بالصيانة الدورية لها، مشيرًا إلى أن من أسباب زيادة الأزمة وجود المخيمات الفلسطينية التي لا يتم تحصيل رسوم الكهرباء منها، وضعف المؤسسسات المسؤولة في تحصيل الرسوم من المستفيدين من الخدمة، موضحا أنه على الرغم من تعدد أسباب الأزمة إلا أن السبب الرئيسي هو سوء التنظيم والإدارة وتداخل الصلاحيات في مصرف لبنان.

حلول مؤقتة لأزمة الكهرباء في لبنان

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحلول التي يتم تداولها ما هي إلا حلول مؤقتة، ولن تصل لحل المشكلة بسبب التداخل بين المصالح وعدم التوفيق بينها، وبالتالي عدم اتخاذ قرارات منظمة لحل الأزمة، محملا مسؤولية ملف الكهرباء للوزارة والمؤسسة الذين لا يعملون في تناغم لحل الأزمة.

وأشار إلى دور القطاع الخاص في الأزمة، وأنه يجب أن يشارك بكل السبل الممكنة مثل الطاقة الشمسية والمائية لإنتاج الكهرباء والمساهمة في حل الأزمة، والتقليل من استعمال مصادر الطاقة غير النظيفة لإنتاج الكهرباء، حيث إن تلك الطرق تعد من أسباب إهدار المال العام.

انتخابات رئاسية في لبنان

وذكر أن من ضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل الأزمة، تنظيم انتخابات رئاسية حتى يبدأ عصر جديد يتميز بالشفافية والرقابة والتوفيق بين الجهات الحكومية، ويجب أيضا الحصول على المساعدة من بعض الدول الشقيقة.

ونوة إلى دور المواطن اللبناني في حل الأزمة، حيث يجب عليه المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واضعا بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتجنب الانتماءات الطائفية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لبنان بيروت الكهرباء

إقرأ أيضاً:

بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟


اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد اللبناني حيث توقعت انه سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، علي أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.

وقالت  الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.


واشارت "موديز" الي أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.

وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، نبهت  الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.

أما على صعيد التضخم، فقد لوح التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026.

كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: بوتين وترامب سيحلان الأزمة الروسية الأوكرانية
  • الرئيس اللبناني يبحث مع وزيري الداخلية والدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد
  • الرئيس اللبناني يبحث مع وفد أمريكي تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب البلاد
  • حرائق لوس أنجلوس.. رياح «سانتا آنا» تعرقل احتواء الأزمة وقطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين
  • مناقشة استعدادات إجراء انتخابات "الجمعية الطبية"
  • بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟
  • أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع
  • 4 حكومات في عام واحد ودعوات لاستقالة ماكرون.. فرنسا إلى أين؟
  • ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب فيها حزب الله اللبناني؟.. نخبرك ما نعرفه
  • البرلمان اللبناني يتفق على تكليف نواف سلام رئيسا للحكومة الجديدة