عضو بـ«مستقبل وطن»: قانون «الإجراءات الجنائية» يعزز الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه من تعديلات يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع توصيات الحوار الوطني التي ناقشت تعديلات إجراء الحبس الاحتياطي.
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف «الحبال»، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يحقق العدالة الناجزة، ويهتم بحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، والمقومات كافة التي تعلي من الحقوق والحريات الواجبة للمواطن المصري.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد مكسب حقيقي لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من مميزات مثل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، وإلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، ودعم حقوق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في التحقيق والمحاكمة، وينظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وتبسيط إجراءات التقاضي، ويوفر ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة بسرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة، وكل هذه المميزات لقت قبولا كبيرا من رجال القانون والشارع.
تعديلات «الإجراءات الجنائية» تتواكب مع الحوار الوطنيوأشارعضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن أغلب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتواكب مع ما جاء في الحوار الوطني من توصيات، ويعد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وكذلك يعزز من الثقة في النظام القضائي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجديد الحبس الاحتياطي مدة الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال عمرو هندي عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطني في مناقشة مشروع القانون، وأنّ كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقي، وملبيا لكل المطالب السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن.
الحوار الوطنيوأوضح عضو مجلس النواب في بيان، أنّ الحوار الوطني أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التي تصب في المقام الأول في فلسفة التشريع، ما يُعد دليلا على الدور الوطني الكبير للحوار الوطني خلال الفترة الحالية، وأنّه أصبح منصة حوارية حقيقية تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشاد هندي، بفتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إنّها ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، واليوم تكتمل الصورة ببيان الحوار الوطنى الذي يرسخ هذا الأمر، ما يؤكد للجميع أنّنا نعيش حوارا مجتمعيا وحالة ديمقراطية، خاصة وأنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية