مصرف ليبيا المركزي يستأنف عمله بعد إطلاق سراح مسؤول مختطف
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مصرف ليبيا المركزي، ومقره طرابلس، الاثنين، إنه استأنف عمله بعد إطلاق سراح مسؤول كبير كان مختطفا أمس الأحد، وهو ما تسبب في تعليق عمل المصرف لفترة قصيرة.
وأكد المصرف في بيان إطلاق سراح مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات الذي اختطفته "جهة مجهولة" أمس.
مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم
منذ سنوات بين حكومتين متناحرتين في طرابلس وبنغازي.
وجاء في البيان أن محافظ المصرف الصديق عمر الكبير عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات لمناقشة آخر التطورات بعد إطلاق سراح مسلم وعودته سالماً.
لم تشهد ليبيا فترات هدوء وسلام تذكر منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي. والبلاد منقسمة منذ عدة
سنوات بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، في مقر بنك جي بي مورغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، “كلاً من دانيال زيليكو نائب رئيس البنك، وجورجس الأشقر المدير التنفيذي ورئيس القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب راهول شاه المدير العام لحلول التمويل العالمية”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية، وأفاق الاسواق العالمية، وسياسة مصرف ليبيا المركزي في تنويع ادوات الاستثمار للمحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتنميتها. بالإضافة إلى، جهود المصرف المركزي في تعزيز العلاقات الثنائية مع المراسلين بالخارج”.
وأمس، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.
كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.