إزالة 87 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (العدوة ـ مغاغة )، من إزالة 20 حالة تعد منها 10 حالات تعد في المهد خارج الحيز العمراني بمغاغة حيث شملت الحملات ( حي شرق المدينة ـ قرية طنبدى ـ قرية شم ـ ابا البلد)، و10 حالات تعد على الأرض الزراعية بالبناء بدون ترخيص بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مركزي المنيا وبنى مزار، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 49 حالة تعد بالبناء المخالف منها 34 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرى ( الحسينية ـ صندفا ـ القيس- أبو جرج) وأحياء بمدينة بنى مزار، إلى جانب إزالة 15 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى ( طوخ الخيل ـ - بنى محمد سلطان - تله - صفط الخمار).
كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز سمالوط وديرمواس وملوى 18 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية، منها 14 حالة تعد بقرى ( حسن باشا، بنى غنى، قلوصنا، طحا الأعمدة )، إلى جانب وإيقاف صبة خرسانية بمنطقة الفيروز وتم التحفظ على معدات البناء وحالة بناء مخالف بحى شمال وفك شدتين خشبيتين بحى جنوب مدينة سمالوط، و3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتى (بنى حرام ـ دلجا) بديرمواس، وحالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى جنوب مدينة ملوى حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الوحدة المحلية حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعیة بدون ترخیص حالات تعد
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.
-أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة