فرصة لـ تربح 125 ألف جنيه .. البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه من حين لآخر عددا من الخدمات والعروض الترويجية، سعيا لإرضاء العملاء الحاليين، وجذبا للمزيد منهم، ويستخدم البنك في الإعلان عن هذه العروض، منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.
وأعلن البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن حملة ترويجية جديدة خاصة بعمليات المشتريات (الشهرية) باستخدام بطاقات الائتمان عن شهري يوليو وأغسطس 2023، وهي عبارة عن فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف جنيه.
ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل وشروط الحملة الترويجية للبنك الأهلي، وفقا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك.
جائزة نقدية من البنك الأهلي
عند قيام العميل باستخدام البطاقة الائتمانية في عمليات مشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الإنترنت بحد أدني إجمالي مبلغ 1000 جنيه شهريا، سيحصل على فرصة للسحب على جائزة نقدية وذلك من إجمالي عدد 20 جائزة.
-الحملة الترويجية سارية فقط على شرائح منتجات البطاقات التالية: (فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد/مصر للطيران)، (ماستركارد تيتانيوم - فيزا جولد)، (فيزا/ماستركارد بلاتينيوم)، (ماستركارد وورلد - فيزا سجنتشر)، (ماستركارد وورلد اليت - فيزا انفينيت) وبمعدل عدد 2جوائز لكل شريحة شهريا بإجمالي 4 جوائز عن شهري يوليو وأغسطس 2023 (مدة الحملة الترويجية).
-كل مبلغ 1000جم إجمالي عمليات مشتريات (شهريا) استخدمت فيها البطاقة الائتمانية تمثل فرصة واحدة للفوز، (مثال1: عمليات مشتريات شهرية بإجمالي 1900جم تمثل فرصة واحدة للفوز، مثال2: عمليات مشتريات شهرية بإجمالي مبلغ 2100 جم تمثل فرصتين للفوز).
-العميل له الحق بالفوز بالجائزة مرة واحدة خلال كامل مدة الحملة الترويجية (بمعنى في حالة فوز العميل في أحد شرائح البطاقات، لن يكون له الحق في الفوز في السحب في شريحة بطاقات مختلفة أو في شهر آخر).
-لا يحق للعميل التنازل عن مبلغ الجائزة إلى الغير.
-سيقوم البنك بإضافة مبلغ الجائزة إلى حساب العميل الفائز أو سيقوم بإصدار شيك مصرفي لصالح العميل الفائز في حالة عدم احتفاظه بحساب باسمه قائم طرف مصرفنا.
-حال إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب من الأسباب يسقط على الفور حق العميل الفائز في الحصول على مبلغ الجائزة أو المطالبة بها.
-سيتم التواصل من جانب ممثل البنك مع العميل الفائز هاتفيا، وحال تعذر الوصول إليه يحق للبنك إتاحة فرصة الفوز لعميل آخر.
-يتم إجراء السحب في شهر أغسطس 2023 للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر يوليو 2023 وفقا وتاريخ عملية المشتريات.
-يتم إجراء السحب في شهر سبتمبر2023 للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر أغسطس 2023 وفقا وتاريخ عملية المشتريات.
-يتم استنزال إجمالي حركات الـ Refund من إجمالي عمليات المشتريات (الشهرية) عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل، ويتم استبعاد البطاقات المغلقة خلال مدة الحملة الترويجية من الدخول في السحب.
-يتم احتساب عدد فرص الفوز لكل شريحة منتج بطاقة ائتمانية أصلية أو إضافية (على حده) وذلك حال احتفاظ العميل بأكثر من بطاقة ائتمانية أصلية و/أو إضافية، ويعامل العميل "حامل البطاقة الإضافية" كعميل منفصل عن العميل "حامل البطاقة الأصلية"، ويحق للعميل "حامل البطاقة الأصلية" الحصول على الجائزة في حالة فوز العميل "حامل البطاقة الإضافية" متى تقدم حامل البطاقة الأصلية إلى البنك بطلب كتابي برغبته في الحصول على الجائزة.
-العميل الغير فائز في سحب شهر أغسطس 2023 سيكون له فرصة الدخول في سحب شهر سبتمبر 2023 متى استوفى شروط ومحددات الدخول في سحب شهر سبتمبر 2023.
-لن يتم احتساب حركات تقسيط عمليات المشتريات لدي التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري ضمن إجمالي عمليات المشتريات (الشهرية) عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل.
-تشمل الحملة الترويجية بطاقات الائتمان الأصلية والإضافية.
-الحملة الترويجية سارية على العملاء الحاليين والجدد.
الحملة الترويجية من 1 يوليو 2023 وحتى 31 اغسطس 2023 وفقا وتاريخ عملية المشتريات.
-حال وفاة العميل الفائز، لا يحق لأي من ورثته أو خلفه الخاص مطالبة البنك بمبلغ الجائزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي بطاقات الائتمان فرصة جائزة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
حملة ارفعوا أيديكم.. انتفاضة أميركية ضد ترامب وماسك
مظاهرات وطنية جماهيرية أميركية، انطلقت في الخامس من أبريل/نيسان 2025، بمشاركة نحو 150 منظمة وطنية ومحلية، احتجاجا على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، المتعلقة بخفض الإنفاق الحكومي وتفكيك الوكالات الفدرالية وتسريح الموظفين.
وتهدف الحملة إلى الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبها، المتمثلة في الحد مما تسميه "الاستحواذ غير القانوني" لترامب وماسك على السلطة، ووقف الإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن الأميركي والحيلولة دون تقويض الديمقراطية ومنع حقوق الإنسان في البلاد.
خلفية الاحتجاجاتفور تنصيبه لفترة رئاسية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، أنشأ ترامب وزارة الكفاءة الحكومية، ووضع على رأسها مستشاره المليونير إيلون ماسك بغرض خفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي، من خلال إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية، والنظر في اللوائح والنفقات الحكومية.
ووفق بيانات شركة "تشالنجر غراي وكريسماس" العالمية المتخصصة في إعادة توظيف العمالة، تم تسريح ما يقارب 500 ألف موظف في الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بسبب الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما أثر على نحو 27 وكالة حكومية مهمة.
وفي الفترة نفسها، وبحسب الأرقام التي أوردتها وزارة الكفاءة على موقعها الرسمي، وفرت الوزارة حوالي 140 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي، عن طريق استهداف قطاعات حيوية، وتخفيض الإنفاق على برامج حكومية وخدمات أساسية، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والأبحاث العلمية، ونحوها من القطاعات الأساسية.
إعلان
وواجهت الإجراءات التي نفذتها الوزارة معارضة شعبية واسعة على كافة الأصعدة، ورُفعت ضدها عشرات الدعاوى القضائية، بحجة مخالفة الدستور الأميركي والتسبب بأضرار جسيمة في هيكلية الحكومة الفدرالية ومصالح المواطنين الأميركيين.
وبحلول أبريل/نيسان 2025، دعت العديد من المنظمات الوطنية والمحلية إلى حملة أُطلق عليها "ارفعوا أيديكم"، تهدف إلى تنظيم مظاهرات شعبية واسعة ومستمرة في جميع أنحاء البلاد، بدءا من اليوم الخامس من الشهر نفسه، للتعبير عن الرفض الشعبي العام لما أسمته "الأزمة الوطنية"، والوقوف في وجه الفساد و"الحملة غير المسبوقة لترامب وماسك للاستيلاء على السلطة".
وقال المناهضون إن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالسلطة وتعزيز النفوذ ومكافأة حلفاء ترامب وماسك، واستهداف الآخرين بما يشمل الأطفال وكبار السن والمهاجرين والمزارعين والمحاربين القدامى والمعارضين السياسيين، ورأوا أن المجتمع يدفع ثمن تقليص الوظائف والخدمات، "بينما يجني أمثال ترامب وماسك من العالم أرباحا طائلة".
واعتبر المحتجون الحملة بمثابة تضامن شامل مؤيد للحركة الديمقراطية والعمالية والحقوق الأساسية للمواطنين في البلاد، وعبروا عن رفضهم الفساد والفوضى التي أحدثتها، على حد قولهم، "سياسات إدارة ترامب-ماسك الجشعة"، التي "ليست مجرد فساد أو مجرد سوء إدارة، بل هي استيلاء عدائي".
الدوافع والمطالبيرى القائمون على الحملة أن تلك الأزمة الوطنية أحدثت حالة من عدم الاستقرار في البلاد، بحيث "تجاوزت الفوضى والقسوة والفساد كل الحدود"، وعقدت الحياة اليومية في وجه المواطنين الأميركيين، وشكلت هجوما شاملا على الحكومة والاقتصاد، وطالت الحقوق الأساسية للمواطن، وقوضت الديمقراطية.
وعلى الموقع الرسمي لحملة "ارفعوا أيديكم"، حدد القائمون على الفعالية ثلاثة أسباب رئيسية دفعتهم إلى مناهضة إدارة ترامب، تمثلت بالآتي:
إعلان محاولة ترامب وماسك الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل أزمة وطنية يجب التصدي لها. اتخاذ الحكومة إجراءات تسببت في رفع الأسعار وخفض برنامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وتقليص الخدمات الأساسية والوظائف الحكومية وانتهاك الخصوصية وتجاوز القانون، وغيرها من المصالح الوطنية التي يعمل ترامب وماسك والجمهوريون على تقويضها، عبر الحصول على إقرار من قبل الكونغرس. تعمل التدابير التي اتخذتها إدارة ترامب على دعم مصالح المليارديرات حلفاء ترامب وماسك والجمهوريين، من خلال منحهم المزيد من التخفيضات الضريبية.وذكر الموقع الرسمي مجموعة من المطالب تسعى الحملة لتحقيقها، وهي:
وضع حد للفساد المستشري في إدارة ترامب ووقف استيلاء المليارديرات على الأرباح والسلطة. وقف خفض الأموال الفدرالية المخصصة لبرنامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبرامج الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الأميركي، ومنع استنزاف الموارد العامة وتدمير سبل العيش ورفع تكاليف المعيشة. إنهاء ترحيل المهاجرين ومهاجمة المتحولين جنسيا وباقي الفئات المجتمعية الأخرى. الفعاليات الجماهيريةأدت سياسات إدارة ترامب إلى حشد شريحة واسعة ومتنوعة من الأميركيين الذين تضرروا من إجراءات إدارته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فانضموا إلى مسيرات غاضبة في 5 أبريل/نيسان، عمت جميع أنحاء البلاد.
وتظاهر ملايين الأميركيين بحسب تقدير منظمي الحملة، في الشوارع وعواصم الولايات والمباني الفيدرالية ومكاتب الكونغرس ومراكز المدن، فيما قُدر بنحو 1400 موقع في أنحاء الولايات المتحدة، فضلا عن 7 بلدان أخرى، وفق ما قالته منظمة "أنديفيزيبل" الأميركية، العاملة في مجال إعادة تشكيل الديمقراطية.
إعلانوشاركت في الفعاليات أكثر من 150 منظمة ومؤسسة وطنية، بما فيها منظمات الحقوق المدنية والنقابات العمالية ومناصرو مجتمع الشواذ والمحاربين القدامى ونشطاء الانتخابات.
وحرص منظمو المسيرات على الالتزام بالاحتجاج السلمي والتصرف بشكل قانوني، ودعوا إلى عدم حمل أي نوع من السلاح، بما في ذلك المسموح به قانونا، والتهدئة في حال أي مواجهة محتملة مع المخالفين، وقبل انطلاق الحملة بأيام، تم تنظيم تدريب افتراضي حول السلامة وتهدئة التصعيد.
وبدأت الفعاليات بكلمات ألقاها قادة المجتمع ومسؤولون ونواب ورؤساء نقابات، وسلطت الضوء على أضرار "الأزمة الوطنية"، والإجراءات التي يمكن تنفيذها لمواجهتها، وركزت على التدابير التي تتخذها إدارة ترامب، والتي تتعلق بتقليص حجم الحكومة والاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان والحريات.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "ابتعدوا عن ديمقراطيتنا" و"ابتعدوا عن الضمان الاجتماعي" و"احموا دستورنا" و"ارفعوا أيديكم عن حقوقنا"، ولافتات تدعو إلى محاربة الأوليغارشية (حكم الأقلية)، وحمل بعضهم أعلاما أوكرانية، بينما ارتدى آخرون الكوفية الفلسطينية ورفعوا لافتات "حرروا فلسطين".
وردد المحتجون شعارات ضد ترامب وماسك، ونددوا بسياسات إدارته، من تفكيك الوكالات وتخفيض الإنفاق الحكومي وتسريح العمال في الإدارات الفدرالية والترحيل الجماعي وقمع المهاجرين وتقليص الحماية للشواذ والرسوم الجمركية العالمية.
وبالتزامن مع المظاهرات في الولايات المتحدة، خرج مئات المحتجين في العديد من المدن الأوروبية، مثل برلين وفرانكفورت ولندن وباريس ولشبونة، احتجاجا على سياسات ترامب، بعد أسبوع من فرضه رسوما جمركية على بعض الدول.
إعلان